المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الاقتصاد … متى يتوقف النزيف؟” و”اجتماع حاسم” و”على هامش الزيادات في الاسعار .. هل يمكن أن نتجنب ربط الاحزمة الى ما لا نهاية؟” و”أي اصلاح تربوي نريد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن الهواجس تتزايد خلال هذه الايام من امكانية أن يتدحرج التصنيف الانتماني لتونس في مجال سداد القروض الى درجة “المخاطرة والمجازفة” مضيفة أنه مع توارد أخبار في وسائل اعلامية عن استدعاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري لجلسة استماع في البرلمان لاستيضاح الامور تتفاقم الشواغل والانتظارات وحتى التخمينات حول تقارير دولية “صادمة” في أفق 2018 حول الاقتصاد التونسي.
وأبرزت أن بلوغنا القريب لارقى المعايير في المساواة التامة بين الجنسين والحريات الخاصة هو احدى ورقات العبور المهمة في ديبلوماسيتنا الاقتصادية وعليه فان تكثيف التحركات الخارجية في المنتديات والملتقيات ذات الصلة قد يفتح لنا باب أمل في الخروج من مأزق صار يشكل كابوسا فعليا يهدد استقرارنا السياسي والاجتماعي معتبرة أننا لن تنقدم خطوة واحدة دون اعادة اقتصادنا الى سكة الاشتغال الطبيعي ذي المردودية التنموية وهذا أمر يجب أن يتصدر أولويات سياستنا الخارجية.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها، أن دعوة رئيس الجمهورية الممضين على وثيقة قرطاج الى الاجتماع اليوم بالقصر الرئاسي جاءت في الوقت المناسب لوضع الامور في نصابها وتحميل كل طرف في السلطة مسؤوليته لقول الحقائق التي يجب أن تقال.
وأضافت أن الحقيقة الاولى تتمثل أن الوضع في البلاد صعب ومعقد وأن المديونية كما العجز العمومي بلغا مستويات لم تعرفها تونس من قبل في حين تتمثل الحقيقة الثانية في أنه لا خيار أمام الحكومة غير اصلاح الحسابات العامة لان ذلك يمثل الشرط الاساسي لتنفيذ الارادة السياسية للحكومة ولضمان حسن أداء الدولة لعملها، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (المغرب)، أن جميع التونسيين يدركون أننا أمام اختيارات كلها صعبة اذ كل حد من الانفاق العمومي هو حد كذلك من محركات النمو سواء كان ذلك في التأجير أو في التحويلات الاجتماعية بأصنافها مبرزة أن الحل الوحيد هو أن نشغل كل محركات النمو الاخرى بأقصى سرعة من استثمار عمومي وخاص وأجنبي وتصدير وتحسين الانتاج والانتاجية والانصراف الى العمل بكل قوة وبكل سرعة وتنشيط النسيج الاقتصادي بخلق المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة وتكثيف السياسات التحفيزية للانتصاب للحساب الخاص وتأهيل جذري لمنظومتنا التكوينية واصلاح جدي للمدرسة وللجامعة وهو اصلاح لم نبدأ بعد حتى في تشخيصه الجيد.
وسلطت (الصباح) في الضوء على كلمات وزير التربية السابق ناجي جلول التي ما زالت ترن في أذن التونسيين حول المخطط الاستراتيجي التربوي (2016 – 2020) الذي يشتمل وفق تصريحاته على مجموعة من الاجراءات الاصلاحية (قيل انها تبلغ 350 اجراء تستهدف التلاميذ والمشرفين على الاطار التربوي) اتفق عليها خلال الحوار الوطني لاصلاح المنظومة التربوية المنعقد في أفريل 2015 مضيفة أنه من بين تلك الاجراءات ما يتعلق بالزمن المدرسي الذي قطع مع نظام الثلاثي المعتمد منذ الاستقلال ليحل محله نظام السداسي وهو نظام أربك التلاميذ وجعلهم غير قادرين على ملاحقة الكم الهائل من الدروس حفظا وتحصيلا.
واعتبرت أن الاصلاح التربوي لا يرتبط فقط بتغيير الزمن المدرسي أو تطوير الابنية أو بالحديث عن الرفع من نسبة التمدرس ومحاصرة التسرب انما هو تخطيط محكم وفلسفة تربوية تهدف الى اصلاح ما قوضته السنوات السابقة التي جردت الفعل التربوي من محتواه وجعلت من التلاميذ ضحايا لعبة سياسية عادت بالوبال على السواد الاعظم منهم، وفق تقدير الصحيفة.
