من المنتظر أن يلتقي اليوم الجمعة 5 جانفي 2018 كافة الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج لمناقشة عدد من المحاور الأساسية من أبرزها الحسم في مسألة مواصلة دعم الأحزاب والأطراف الاجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية من عدمه.
كما ستتناقش هذه الأطراف الوضع الاقتصادي والاجتماعي و قانون المالية لسنة 2018 الذي دخل حيز التنفيذ والذي تضمن جملة من الاجراءات تتعلق بالزيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية والاستهلاكية والتي سيكون لها تأثير ملحوظ على مستوى القدرة الشرائية للمواطن.
ويذكر أن الحزب الجمهوري رفض الدعوة ولن يحضر الاجتماع.