حزب حراك تونس الإرادة يندد بالترفيع في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين

ندد حزب حراك تونس الإرادة، في بيان أصدره اليوم الجمعة، بالترفيع في أسعار عديد المواد المرتبطة بالإستهلاك اليومي للمواطنين، معتبرا أنها “جزء من سياسة إعتباطية متخبطة تغيب عنها الرؤية الإقتصادية الإستراتيجية منذ وصول الإئتلاف الحاكم الى السلطة، ولا تعبر إلا عن مصالح لوبيات خاصة، وتتجاهل الدفاع عن المصلحة العامة”.

وأكد الحزب أن الأزمة الاجتماعية مرشّحة للتفاقم خلال الأشهر القادمة، والقدرة الشرائية للمواطنين مرشّحة لمزيد التدهور بسبب الارتفاع الشامل للضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى التراجع المستمر للدينار التونسي، بما سيؤثر أكثر على أسعار المنتوجات الاستهلاكية، ويلقي بعبء كبير على ميزانية الأسرة، ويتسبب في تدهور خطير لمعدل الدخل الفردي للتونسيين.

وإعتبر أن الحكومة “تعيش حالة عزلة وفقدان لأدنى شرعية شعبية، بالتوازي مع إهتراء شرعيتها السياسية، وفقدانها لسندها الاجتماعي”، بما يؤكد أنها ليست حكومة “وحدة وطنية”، ولا تعبر عن مصالح الغالبية العظمى للشعب التونسي، وفق تقديره، مذكرا برفضه التصويت على قانون المالية لسنة 2018 الذي وصفه ب “الكارثي”، وتحذيره من تداعياته الاجتماعية الخطيرة بسبب غياب الحد الادنى من العدالة الاجتماعية فيه.

ودعا الحزب القوى الحية الى التصدي لسياسات التفقير الحكومية، مبرزا ضرورة تفعيل رؤية استراتيجية مواطنية اجتماعية سيادية، تضع خريطة طريق واضحة المعالم للخروج من الازمة الراهنة، وتقوم على اساس توازي التضحيات، مع اعتماد اصلاحات كبرى تقطع مع المنوال التنموي القديم، ومع نموذج الدولة المركزية واللوبيات الخاصة المستفيدة منه، وتفتح الباب امام منوال تنموي جديد يربط بين مكافحة الفساد والتشغيل والتنمية الجهوية والمحلية.