المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مازالت وثيقة قرطاج هي المرجعية” و”الاحزاب … والاسعار” و”قبل بداية سنة 2018 ومؤشراتها التضخمية .. 4ر6 بالمائة رقم قياسي للتضخم في تونس سنة 2017″ و”حتى لا ينفرط عقد قرطاج” و”هل انتهت حكومة الوحدة الوطنية؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن الاجتماع الطارئ للممضين على وثيقة قرطاج الذي انعقد، أمس الجمعة، لم يكن اجتماعا دوريا ولا هو بروتوكولي بقدر ما كان اجتماعا عاجلا وطارئا حاول فيه رئيس الجمهورية أن يستجمع ما تبقى من مكامن القوة في الفريق الحاكم بعد ظهور بوادر احتجاج وارتفاع أصوات حتى من داخل الفريق نفسه تطالب بالتحرك ضد قانون المالية 2018 وتذهب الى حدود المطالبة باسقاط حكومة الوحدة الوطنية اذا لم تتراجع عن تطبيق الاوامر المالية الواردة في فصول الميزانية.
وأضافت أنه في كل الحالات فان الاكيد اليوم هو أن وثيقة قرطاج حتى وان اجتمعت بشكل عاجل وبدعوة من رئيس الجمهورية فانها لا تزال ذلك الكيان المرجعي على أن يتم تحصينه بمبادرة سياسية جديدة وجريئة تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعلاقة الاحزاب نع الحكومة أو ما يتعلق بتوحيد المواقف والتنسيق المشترك ومواجهة اكراهات الواقع الاقتصادي سوية.
وأثارت في مقال اخر، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن حكومة الوحدة الوطنية بصيغة 2016 قد انتهت وحول كيفية معالجة الخلافات والانقسامات السياسية قبل مجموعة من المواعيد الانتخابية الهامة حيث أن كل طرف يتحرك وفي حساباته القاعدة الانتخابية التي سيعول عليها خلال سنتي 2018 و2019 (الانتخابات البلدية والانتخابات الرئاسية والتشريعية) معتبرة أن كل الوقائع تؤكد أن وثيقة قرطاج التي تشكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية باتت في حاجة ماسة للمراجعة لتحديد المواقف من جديد لرص صفوف المؤيدين للحكومة وتجند أحزاب المعارضة للدفاع عن خياراتها وبدائلها الاجتماعية والاقتصادية.
وحملت (الشروق) في افتتاحيتها، كل الاحزاب السياسية في البرلمان التي صادقت وصوتت لصالح قانون المالية الجديد المسؤولية قبل الحكومة بخصوص أزمة ارتفاع الاسعار مضيفة أن الاحزاب ونواب البرلمان الذين يملؤون الان الاذاعات وبرامج التلفزات بصياحهم وتنديدهم بالارتفاع المشط للاسعار يكذبون مرة على الشعب في حين أن الفرصة كانت أمامهم لمناقشة قانون المالية والتمعن فيه ودراسة نتائجه لكن الحسابات السياسية الضيقة هيمنت على البرلمان.
واعتبرت أنه على الحكومة أن تواجه غضب الشعب وغضب نواب البرلمان الذين صوتوا لصالح قانون المالية بالنظر الى أن أزمة الاسعار ضربت من جديد مصداقية الاحزاب وكل السياسيين مبينة أن التونسيين اليوم أدركوا أنهم ضحية للعبة سياسية تتواصل الان على مدى سنوات.
وأضافت أنه بعد المصادقة على قانون المالية خرج النواب والسياسيون وقادة الاحزاب للبكاء على جيوب المواطنين الخاوية ونسوا أنهم هم من صوت لصالح القانون الذي سلط الضرائب الجديدة وزاد في تعب التونسيين الذي انتخبوا أحزابا ونوابا قدموا لهم الوعود ثم جلسوا في البرلمان ليصوتوا ويصادقوا على قوانين تزيد من معاناتهم وتعبهم، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (المغرب) أن الضغط على التضخم لا يكون فقط بحملات المراقبة الموسمية والظرفية بل بسياسة نقدية واضحة نعلم من خلالها هل نحن ازاء عملة (الدينار) ستقرة على المدى المتوسط أم أن التدحرج سيتواصل مشيرة الى أنه ينبغي طمأنة كل المتدخلين الاقتصاديين على الافاق المتوسطة للعملة التونسية كخطوة أولى ثم العمل على كل العناصر المؤسسة للقيمة من انتاج وانتاجية وتصدير بالاضافة الى تفكيك نهائي لشبكات المضاربة والاحتكار.
وأبرزت في هذا الخصوص أن الثقة لا تمنح بالكلام الجميل بل بالافعال الجدية والمستمرة مع تقييم كل اجراء وكل سياسة عمومية وهذا هو مكمن الداء في كل السياسات العمومية منذ الثورة اذ لا نعلم الى الان ما هي النتائج الفعلية لكل ما قررناه وما وعدنا به، وفق ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت (الصباح) في ورقة لها، أن اللقاء الذي جمع أمس مختلف الاحزاب والمنتظمات الموقعة على وثيقة قرطاج في أوت 2016 مع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يكن بمحض الصدفة معربة عن الامل في أن لا يكون قطع البث عن الاجتماع مرده الحنين الى ثقافة التعتيم والتكتم والعودة الى ممارسات بغيضة في سد المنافذ أمام حق النفاذ الى المعلومة التي تظل عنوان المعركة المستمرة للسلطة الرابعة لتجاوز كل العراقيل أمام هذا الحق.
واعتبرت أن لقاء قرطاج فرضته تحديات المرحلة ويأتي مع تواتر مؤشرات الغضب الشعبي عقب الزيادات المعلنة في الاسعار والتي أنهكت المواطن ودفعت بالتالي الى تراجع المقدرة الشرائية الى جانب أنه يتزامن مع الذكرى الرابعة والثلاثين لاحداث الخبز الدموية في جانفي 1984 وما يجب أن تفرزه من دروس نتيجة الاخطاء المتراكمة والظلم وغياب للعدالة الاجتماعية.
