المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر الذي اجتمع أمس السبت، الحكومة الى مراجعة قانون المالية، واتخاذ التدابير الفورية لوقف نزيف الزيادة في الأسعار، محملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرك الناجع.
وأعرب في بيان أصدره عقب الاجتماع، عن انشغاله من حالة الإحتقان والغليان التي بدأت تظهر في عدة جهات على اثر انطلاق تفعيل قانون المالية، نتيجة “ما تضمنه من إجراءات مجحفة في حق الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبنود مثقلة لكاهل المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بجباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار”.
واعتبر أن ما آل إليه الوضع الإقتصادي والإجتماعي من انحدار وتأزم هو نتيجة حتمية لفشل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي “أساءت التصرف في خزينة الدولة وتسببت في اختلال كبير للتوازنات المالية وتخاذلت في مقاومة الإقتصاد الموازي ولجأت إلى التداين الخارجي المفرط لتغطية مصاريف الاستهلاك وصرف التعويضات لفئات ضيقة”.
كما انتقد الحزب تصويت الكتل البرلمانية على مثل هذا القانون الكارثي، معتبرا المصادقة عليه انقلاب على إرادة الناخب وضرب لمصالح المواطن الحيوية.
