المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” 10 ايام فقط تفصلنا عن مؤتمر منظمة الاعراف رسميا 122 مترشحا لعضوية المكتب التنفيذي وبوشماوي في المنافسة لولاية ثالثة” و” اجتماع قرطاج يخلط الاوراق ويحدد الاولويات”و” امام تردي الوضع الاجتماعي محاولات الانتحار تتحول الى عنوان للتحركات في بعض الجهات” و” رصيد عقاري هام وطاقة انتاجية كبرى..من حصل على الاراضي الدولية بعد الثورة” مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد 7 جانفي 2018 .
وجاء في جريدة “المغرب” ان العد التنزالي بخصوص موعد المؤتمر الوطني لمنظمة الاعراف المقرر يوم 17 جاانفي بدا و10 ايام فقط تفصلنا عن هذا الموعد ،وقد انطلقت رسميا لجنة الاخلاقيات والطعون الاربعاء الفارط في فرز ملفات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجديد البالغ عددهم 31 عضوا ووفق ما اكده محمد عشاب رئيس اللجنة فان الترشحات بلغت رسميا 122 ملف ترشح وستعمل اللجنة البالغ عدد اعضائها 5 على فرز الملفات والنظر على مدى استجابتها للشروط العمول بها حسب القانون الداخلي لمنظمة الاعراف .
ويشار، الى ان هناك شروطا لا بد من توفرها لقبول الملف المترشح على غرار ان كان صاحب ملف الترشح من احد القيادات البارزة في حزب سياسي اضافة الى ذلك فان المترشح يجب عليه ان يكون منضويا تحت منظمة نقابية اخرى موازية كما يجب ان يكون مهنيا ومباشرا وصاحب مؤسسة او يشغل خطة الرئيس المدير العام اووكيل شركة .
وتساءلت جريدة “الشروق” في مقال بعنوان ” من حصل على الاراضي الدولية بعد الثورة” حيث تشير الارقام الرسمية الى انه ما بعد تاميم اراضي المعمرين سنتة 1962 اصبح صافي الرصيد العقاري للدولة حوالي 828750 هكتارا وخلال سنة 1987 اصبح هذا الرصيد في حدود 500 الف هكتار وظلت الاسئلة تطرح حول مصير المساحة المتبقية .
واضاف، علي نوري ،مدير مكتب اعادة الهيكلة بوزارة الفلاحة بانه تم التفويت في المساحة المذكورة ما قبل 1987 وذلك سواء ياستعمالها في مشاريع كبرى للمصلحة العامة كالسدود والطرقات والتغيير للخواص عن انتزاع ارضيهم للمصلحة العامة وكذلك للتفويت في بعض المساحات لفائدة معمرين وفنيين مشيرا الى عملية التفويت استمرت الى حدود سنة 1995 تاريخ صدور القانون عدد 21 المؤرخ بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية .
واضاف، السيد عدوني، ان من مجموع 500 الف هكتار على ملك الدولة هناك 310 الاف هكتار مهيكل و190 الف هكتار غير مهيكل والمقصود بغير المهيكل تلك الاراضي التي يجري التصرف فيها من قبل ديوان الاراضي الدولية (مجموعها 160 الف هكتار) والوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي (16 الف هكتار) والمؤسسات البحثية والتعليم العالي (14الف هكتار) .
وتطرقت جريدة “الصباح” الى اجتماع المكتب السياسي لحزب افاق تونس وسط تكتم شديد من قبل الحاضرين على الاعلان اوالتصريح باي قرار او معطى حول اجتماعهم والذي ياتي بعد حضوره اول امس ضمن لقاء الممضين على وثيقة قرطاج، مشيرة الى ان الاجتماع وجهت له انتقادات لاذعة للاطراف المشاركة في الحكومة والمعارضة لها في نفس الوقت ووصل الامر الى حد مطالبة من خرج من الحكومة الى مغادرة وثيقة قرطاج حتى تتضح الرؤية السياسية ويتم القطع مع ما وصفوه “بالصبيانية” في المواقف والقرارات الحزبية .
وقال فوزي عبد الرحمان، احد مؤسسي افاق تونس ووزير التشغيل في حكومة الوحدة الوطنية، للصحيفة انه لم يحضر اجتماع المكتب السياسي للحزب نظرا لتجميد نشاطه داخل افاق تونس منذ قصيرة بعد رفضه قرار الخروج من حكومة الوحدة الوطنية .
كما، اكد عبد الرحمان “انه خير الالتزام بالواجب الوطني على حساب مستقبله السياسي رغم صعوبة الامر خاصة انه يعد من بين العشر قياديين الاوائل الذين اسسوا افاق تونس” .
وفي مقال ورد بجريدة “الصحافة” حول اجتماع قرطاج ودخول رئاسة الجمهورية على خط النقاش المباشر مع الفاعلين السياسيين شكل بداية مهمة حيث انه بدا في استبعاد موضوع شخصنة الحكم والحكومة وشرع في استنطاق المضامين الاساسية انطلاقا من ضرورة عودة التشغيل الى صدارة الشواغل وصولا الى تغيير المنوال المائل للتنمية وهي مسائل طالما غبيها العقل السياسي للمرحلة الانتقالية حتى تراكمت واختمرت لتصبح اليوم راهنية ومفصلية عليها يتوقف مستقبل المشهد التونسي برمته .
واضافت ذات الصحفية ،ان لقاء قرطاج يوم الجمعة 5 جانفي اللافت فيه هو اصداع رئيس الجمهورية وبتجرد بين بما ارادت الاحزاب الحاكمة اخفاءه والتعمية عليه اصداعه بانه ان الاوان لطرح الحقيقة على الطاولة دون تجميل او تزويق واعترافه ان الاصلاح الحقيقي يبدا من طرح منوال التنمية المتهرىء على محك النقاش الصريح والمفتوح والذي يؤدي الى استنتاج واضح هو ان هذا المنوال قد خلق فجوة بين الجهات ووسع نطاق الحرمان في الشريط الغربي للجمهورية التونسية .
