تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر ولاية سيدي بوزيد بإشراف والي الجهة انيس ضيف الله وحضور ممثلي الإدارات الجهوية والمنظمات والجمعيات والمجتمع المدني، الإشارة الى وجود 71 مشروعا معطلا، بكلفة جملية تصل الى حوالي 158 مليون دينار.
ويعود تعطل المشاريع، وفق ما ورد بالاجتماع، الى أسباب مالية (13 مشروعا) واجتماعية (19 مشروعا) وعقارية (20 مشروعا) ومقاولات (5 مشاريع) واجرائية (13 مشروعا) وفنية (مشروع واحد)، وتتوزع هذه المشاريع الى مشاريع بصدد الإنجاز (25 مشروعا) ومشاريع بصدد اعداد او طلب العروض (6 مشاريع) ومشاريع بصدد الدراسة (3 مشاريع) ومشاريع لم تنطلق (37 مشروعا).
وذكر والي سيدي بوزيد انه “تم ضبط برنامج لمتابعة الوضع التنموي بالولاية وخاصة المشاريع المبرمجة التي تشكو من صعوبات في الإنجاز، ليتم الى موفى شهر فيفري القادم اتخاذ إجراءات عملية بشأنها”.
ومن جهته بين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية محمد المحمدي انه توجد ” 10 مشاريع معطلة في قطاع الفلاحة بقيمة تصل الى 5 مليون دينار، اغلبها لأسباب اجتماعية واساسا اعتراضات المواطنين”، واضاف ان “انجاز 4 مشاريع في قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقيمة 13 فاصل 475 مليون دينار يشهد تعطيلات لأسباب عقارية وفنية ومقاولات، في حين يبلغ عدد المشاريع المعطلة بالنسبة للتطهير أيضا 4 مشاريع بكلفة 14 فاصل 361 مليون دينار لأسباب اجتماعية وعقارية”.
وتتعلق المشاريع المعطلة في قطاع الصناعة والتجارة بمشروعي المنطقة الصناعية بالرقاب، وتهيئة المنطقة الصناعية بالمزونة، وذلك لأسباب إجرائية بالنسبة للرقاب ومالية بالنسبة للمزونة، اما بالنسبة لقطاع الصحة فقد “بلغ عدد المشاريع المعطلة 11 مشروعا بكلفة تتجاوز 100 مليون دينار، 6 منها لأسباب إجرائية و4 لأسباب عقارية ومشروع واحد لأسباب مالية”، حسب ما بينه المدير الجهوي للصحة محمد زاهر احمدي .
يشار الى ان العدد الجملي للمشاريع العمومية التي برمجت لولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2011 والى حدود سنة 2017 بلغ 1792 مشروعا بكلفة 1388 مليون دينار انجز منها 1121 مشروعا و321 مشروعا بصدد الإنجاز و141 مشروعا بصدد اعداد او طلب العروض و109 مشاريع بصدد الدراسة و100 مشروع لم ينطلق بعد.