خرجت اليوم الاثنين من امام مقر الاتحاد الجهوي الشغل بمدينة سيدي بوزيد، مسيرة شعبية جابت الشارع الرئيسي بمشاركة عدد من النقابيين والمواطنين ومن ممثلي مكونات المجتمع المدني والسياسي وممثلين عن اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل للتنديد بالزيادات في اسعار بعض المواد والمطالبة بمراجعة السياسة الجبائية وتخفيض أسعار المواد الأساسية للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بغلاء الاسعار، ورافضة للسياسة الجبائية التي انتهجتها الحكومة ولعدد من البنود بقانون المالية 2018، التي كانت سببا في الغلاء المشط للاسعار وفي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وبين لزهر الغربي (ناشط سياسي) في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان “التحرك موجه ضد غلاء الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وضد ميزانية 2018 التي تعتبر اعتداء على قوت الشعب وحرب اعلنتها الحكومة على الشعب التونسي وهي حرب تتنزل في اطار سياسة التجويع والتفقير”، على حد تعبيره.
واعتبر الكافي براهمي (ناشط سياسي) ان “تحرك اليوم يتمثل في خروج المهمشين والفقراء الذين تضرروا من السياسة الجبائية التي فرضت عليهم ولم تراعي مقدرتهم الشرائية لمطالبة الحكومة بالتراجع عن السياسة الجبائية الظالمة”.
من جانبه افاد ممثل عن اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل عادل عبيدي لمراسلة (وات) ان “الاحتجاج كان على سياسة مزيد تفقير المواطن الذي لم يعد قادرا على توفير الحد الادنى من ضروريات الحياة”، واضاف انه “من المنتظر خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية الاخرى المطالبة بحق المواطن وابناء الجهة في التشغيل وفي العيش الكريم”.