المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد عضو التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية عبد الحليم حمدي اليوم الاثنين أن أكثر من 70 شاب تونسي ستتم إحالتهم على المحاكم خلال الأيام القليلة القادمة على خلفية التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية.
وانتقد عبد الحليم حمدي خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما وصفه العودة الى أساليب ما قبل أحداث 14 جانفي 2011
التي تنتهجها الحكومة الحالية من خلال تنامي المحاكمات القضائية ضد المحتجين معتبرا أن هذه المحاكمات غايتها ضرب الحقوق المشروعة و محاولة مفضوحة لعزل
المحتجين عن كل تأييد وتعاطف مع قضاياهم العادلة.
ودعا عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاحتجاجية في هذا السياق مختلف المنظمات الحقوقية والمدنية الى تعبئة مختلف امكانياتها للتصدي لما وصفه “بموجة التجريم”
التي تنتهجها الحكومة الحالية في حق المواطنين التونسيين الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة وفق تعبيره.
وقال أن الحكومة الحالية تتحمل كل تبعات الإنفجار الإجتماعي المرتقب الناتج أساسا عن سياسات لا شعبية جائرة في حق المهمشين و الجهات المحرومة و أمام
إرتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب التونسي التي بلغت اكثر من15 بالمائة الى موفى سنة 2017
من جهته أكدعضو التنسيقية الوطنية للحركات الاحتجاجية نسيم عوران تمسك التنسيقية بدعم كل التحركات الإحتجاجية من أجل التشغيل والحرية والتنمية والحق في
البيئة السليمة والعيش الكريم ومساندتها لكل الناشطين الإجتماعيين وكل الفئات المنتفضة ضد كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تقصيهم وتحرمهم من الحقوق
التي يكفلها لهم الدستور التونسي.
ودعا في هذا السياق كل القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية إلى دعم التنسيقية حتى تكون جزءا من قوة التعبئة الشعبية اللازمة في المرحلة القادمة في وجه “السياسات
الحكومية الجائرة” وفق تعبيره ولإنقاذ مسار الثورة.
