طالبت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين، الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الفورية للتخفيف من حدة التدهور الخطير الذي تشهده التوازنات المالية سواء على مستوى الميزانية أو الميزان التجاري أو نسبة المديونية وتحمل مسؤولياتها كاملة وبكل الجرأة التي يتطلبها الوضع المتازم حسب تقديرها.
وعبرت الكنفدرالية عن استيائها من ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها “الذي ترتب عنه انخفاض في المقدرة الشرائية للأجراء وأصحاب الدخل الضعيف” وفق نص البيان.
ودعت الحكومة في هذا الصدد الى وضع حد للتعويض في المواد الأساسية لغير مستحقيها ولاستيراد المواد الكمالية ذات السعر المرتفع الذي يترتب عنه استنزاف للعملة الصعبة وزيادة تدهور الدينار الى جانب الإسراع بعقد ندوة وطنية حول اصلاح صندوق التعويض لوضع حد لاهدار المال العام واتخاذ اجراءات اخرى يفرضها الوضع المتازم الذي تعيشه البلاد.