المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت، فوزية بن فضة، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في بداية أشغال الحصة المسائية للجلسة العامة، أنه ورد على البرلمان طلب من الحكومة بسحب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، وتم قبول الطلب بعد عرضه على مكتب المجلس.
يشار إلى أن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية عرض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ 2016، وقد تناولته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالدرس في عديد الحصص وكان من المفروض أن تتم مناقشته والمصادقة عليه اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة بالبرلمان.
وقد تعرض هذا المشروع إلى النقد خاصة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، حيث اعتبر رئيسها، شوقي قداس، أن القانون “لادستوري”، مؤكدا أنه “من غير المعقول أن يتم تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة”.
وأبرز قداس أن إحداث بطاقة تعريف بيومترية بمقتضى القانون، في صورة المصادقة عليه، فإن المعطيات الشخصية ل 8 ملايين ونصف مليون تونسي لن تكون محمية، قائلا ” في نظام بوليسي عادة ما تكون قاعدة البيانات هذه وسيلة قمع”، معتبرا أن تخزين هذا الحجم الكبير من المعطيات هو مخالف لكل المعايير الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن “التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات”.
وقال إنه ليس لأية دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، أية وسائل لحماية مثل هذه “الثروة” من المعطيات.
