المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين برمته ب 113 نعم و7 احتفاظ ورفض واحد.
وينص الفصل الأول من هذا القانون الذي تنسحب أحكامه على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، على انه يمكن بصفة استثنائية للاعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة ان يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
وللانتفاع بهذا الاجراء يشترط الا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد عن 5 سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب، حسب ما جاء في الفصل الثاني من هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحسب الفصل 5 من نفس القانون، يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم، تساوي المبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ولايمكن في جميع الحالات ان تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للاحالة على التقاعد.
وكانت تدخلات النواب في بداية هذه الجلسة تمحورت حول غياب رؤية استشرافية لمشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وغياب تصور واضح حول اصلاح الادراة والوظيفة العمومية وإضفاء النجاعة اللازمة عليها، اضافة الى ان هذا القانون من شانه ان يكلف الدولة والصناديق الاجتماعية اموالا طائلة ويساهم في تسريح الكفاءات من الوظيفة العمومية نحو القطاع الخاص.
وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان هذا الاجراء يرتكز اساسا على استراتيجية واضحة المعالم ووفق برامج مدروسة ترمي الى تحديث قطاع الوظيفة العمومية، مذكرا بانه قد تم اعتماد هذا التمشي منذ شهر فيفري 2017 خلال مجلس وزاري ليقع تقديمه على عديد المراحل وفي اكثر من مناسبة.
واعتبر الراجحي ان هذا الاجراء سيمكن من تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية وهي التحكم في كتلة الأجور والدفع بالاستثمار الخاص والمبادرة الشخصية لا سيما وان 69 بالمائة من الراغبين في المغادرة الطوعية يرغبون في بعث مشاريع خاصة، علاوة على دفع الاقتصاد.
وأفاد في سياق متصل ان العمل جار من أجل اعداد واقتراح عديد مشاريع القوانين منها المتعلقة بالخصوص باعادة توزيع اعوان الوظيفة العمومية، وإحداث وظيفة عمومية عليا، ومراجعة الانظمة الاساسية ونظام التأجير، اضافة الى تطوير منظومة المعلومات.
وبين الوزير على ان معالجة مشكل الصناديق الاجتماعية والعجز الحالي الذي تمر به لا يتم عبر الترفيع في الاجور وفي عدد الموظفين، بل عبر ادراج اصلاحات هيكلية داخلية عميقة وحقيقية، لتكون الحل الوحيد للنهوض بواقع الصناديق في الوقت الراهن، حسب رؤيته.
وشدد الراجحي على ان الحكومة حريصة على عدم تسريح الكفاءات وتسعى جاهدة الى ضمان تواجدهم بالوظيفية العمومية قدر المستطاع، مبينا انه لا يقع اعطاء الموافقة النهائية على التسريح لاي شخص يرغب في المغادرة في ظل وجود مس بجودة المرفق العام.
