المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية، الاربعاء، “ان عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفع خلال 2017 الى 1354,6 مليون دينار مقابل 1075,7 مليون دينار حققها العام الماضي بسبب الارتفاع هام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 22,1 بالمائة وتراجع قيمة الصرف.
وكشفت الوزارة ان الميزان حقق تراجعا طفيفا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 71 بالمائة مقابل 72 بالمائة خلال 2016 نظرا لارتفاع واردات المواد الأساسية التي شكلت 75 بالمائة من قيمة هيكلة الواردات مقابل 70 بالمائة خلال 2016 علما.
وسجلت صادرات تونس من المواد الغذائية بدورها نموا بنسبة 20,60 بالمائة محققة عائدات بقيمة 3299,6 مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع عائدات زيت الزيتون بنسبة 16 بالمائة في حدود 1009 مليون دينار ونمو صادرات التمور بنسبة 15 بالمائة في حدود 558 مليون دينار.
وقد صدرت تونس زهاء 6400 طن من الخوخ ( 70 بالمائة الى السوق الليبية و23 بالمائة الى السوق الخليجية و5 بالمائة الى السوق الروسية) و1860 طن من المشمش و2280 طن من مادة العوينة و1300 طن من العنب و2585 طن من الرمان.
وتقلصت صادرات تونس من القوارص ومصبرات الأسماك بنسب بلغت على التوالي 15 بالمائة و23 بالمائة على الرغم من التطور محاصيل الإنتاج المحلى لهذه المنتجات علما وأن قيمة الصادرات الغذائية خلال سنة 2017 مثلت نسبة 9,6 بالمائة من صادرات خيرات البلاد.
وزادت قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2017 بنسبة 22,1 بالمائة لتبلغ 4654,2 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 22,1 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 مدفوعة بتسارع وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.
وارتفعت واردات تونس من مادة السكر بنسبة 80 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 59 بالمائة ومادتي القهوة والشاي بنسبة 76 بالمائة ومشتقات الحليب بنسبة 90 بالمائة وبدرجة أقل القمح اللين والذرة الصفراء بنسب متساوية بلغت 22 بالمائة وارتفع نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 35 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة بنسبة 10 بالمائة
وتراجعت واردات القمح الصلب بنسبة 15 بالمائة من حيث القيمة و18 بالمائة من حيث الكميات نتيجة تحسن مستوى محاصيل الإنتاج المحلي علما وان قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2017 مثلت نسبة 9,3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9,1 بالمائة خلال سنة 2016.
