المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تونس في متاهة … فكيف يكون الانقاذ؟” و”الازمات … لا تحل بالتشنج والفوضى … والعنتريات” و”على خلفية ما يجري .. محاولة في الفهم…” و”الشارع يتحرك والحكومة جامدة .. هل يلدغ المرء من الجحر مرتين؟” و”تونس أولا وأخيرا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس تدور في حلقة مفرغة منذ سبع سنوات وستستمر هذه المتاهة بل ستزداد، وفق تقديرها، تعقيدا طالما واصلت الطبقة السياسية نفس مسار المزايدة وصراع الديكة وطالما واصلت الحكومة لغتها الخشبية وفشلها مضيفة أن الحريق يتسع كل يوم والاحزاب والجمعيات التي تصب الزيت على النار باسم معارضة الحكومة لا تدرك أو تتناسى أن ما يحدث اليوم لا يستهدف الحكومة بل يستهدف الدولة والمؤشرات الامنية التي تتداولها وكالات الانباء العالمية عن تحركات الدواعش في ليبيا وزيارة رئيس الحكومة الى رمادة أول أمس وزيارة وزير الداخلية الى الجزائر معطيات تؤكد أن هناك أمرا ما يرتب في المنطقة ولا بد من الحذر والانتباه لان الحريق لن ينجو منه أحد والسفينة لن ينجو نها من كان في السلطة ولا من كان في المعارضة، وفق ما جاء بالصحيفة.
ورأت في ورقة أخرى، أن الخاسر في ظل هذا المشهد المفتوح على احتمالات أكثر سوءا وأشد دمارا للبلاد والعباد هي تونس وكل أبناء شعبها لان ما يتم التلاعب به هو مقدرات البلاد وهو أمنها واستقرارها وما يتم تهديده هو حاضرها ومستقبلها مضيفة أن مشهدا من هذا القبيل لا يعالج بالتأكيد بالتشنج والعنتريات بل بالهدوء وبتهدئة الشارع والحوار العقلاني والرصين الذي يفتح كل الملفات ويضع الحلول الممكنة.
وأبرزت أنه في الاخير سيكون من السهل لعن قانون المالية وكل ما جاء فيه لكن شريطه تقديم البدائل التي تسد ثغرات تمويل الميزانية وتطلق عجلة الاصلاحات الكبرى التي تنعش الاقتصاد وتعيد الروح للمؤسسة ولقيمة العمل وتدعم الاستقرار الكفيل وحده بتشجيع السياحة والاستثمار معتبرة أنها كلها مناخات ملائمة لتحقيق انتظارات الناس وتحقيق أحلام مئات الاف العاطلين والمهمشين.
ورأت (المغرب) في افتتاحيتها، أنه بدل القاء المسؤولية على طرف واحد وهم الساسة علينا أن نتدرب على التحليل الشامل الذي يرى الامور من مختلف الزوايا فللاهل مسؤولية الاستقالة عن الاضطلاع بالدور التربوي وغرس المنظومة القيمية في الناشئة التي تحصنهم من الوقوع في فخ التطرف في كل صوره وللمشرفين على التعليم نصيب من المسؤولية في استشراء علاقات مبنية على الاستغلال وتدمير الطاقات الدفينة.
وأضافت أنه لفئة من رجال الدين وعلماء الزيتونة دور في ما يجري فحين يصبح هؤلاء من الفئات المنتجة لخطاب الكراهية والتكفير فلا تسأل عن التفكك في النسيج الاجتماعي الى جانب دور الجهاز الامني وغير ذلك مؤكدة على ضرورة الاعتراف ولو لمرة واحدة بأننا لم نتعلم حب الوطن حد الثمالة ولم نتشبع بمنظومة قيمية تحمينا من التوحش ولم نفقه معنى ثقافة المواطنة التشاركية المسؤولة ولم نحكم فهم القانون ولا الحوكمة ولا المساءلة ولا المحاسبة الامر الذي يحيلنا على التساؤل هل أضعنا فرصة انجاح المسار؟، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة الى أنه ليس من الجيد اليوم أن تكرر الحكومة نفس الاخطاء الاتصالية في التعامل مع الازمات والتحركات والاحتجاجات والممارسات والتخريب ولا مجال لترك المجال مجددا للتأويلات للطراف المستفيدة من هذه الازمة ومن غير المعقول أيضا أن نترك الشعب أسيرا لمواقع التواصل الاجتماعي وللصفحات المشبوهة في غياب تام لخطاب حكومي واضح وموجه ومسؤول يحمل حلولا ملموسة وتفسيرا مفصلا.
وبينت أنه لا مجال للحكومة أن تفرط في فرصة استعادة ثقة الشعب الذي لا تهمه أحزاب ولا مناصب ولا تجاذبات ولا صراعات سياسية أو ايديولوجية بقدر ما يهمه أمنه وقوته فان عادت الثقة سيقف الشعب حنبا الى جنب مع حكومته أمام كل محاولات التخريب ويمنع أي محاولة للانزلاق نحو الفوضى.
ولاحظت (الصباح) في افتتاحيتها أن البلاد تحركت فجأة وتحركت معها فيالق المنحرفين لتنهب وتسرق وتحرق الاملاك العمومية والمنشآت الحكومية مدفوعة ببعض التصريحات اللامسؤولة من قبل “مسؤولين” من سياسيين ونواب كان يمكن أن يكون خطابهم أكثر رصانة وأكثر هدوءا وأكثر وطنية مشيرة الى أن الاحتجاجات الليلية وكما ثبت خلال ثورة 2011 ليست الغاية منها سوى توفير الفرصة للنهب والسرقة والاعتداء على أملاك الغير وعلى المواطنين “الوطنيين” ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي في اطار ما يضبطه القانون وفي اطار ما تدعو اليه وما تؤمنه الاحزاب “الرصينة” والمنظمات الوطنية بما في ذلك اتحاد الشغل الذي أثبت مرة أخرى عراقة هذه المنظمة ووطنيتها وتغليبها للمصلحة العامة عبر الخطاب الرصين والهادئ والرفض القطعي لكل فوضى وعنف في الاحتجاج والتنديد بالاعتداء على المنشات العمومية التي تبقى أولا وأخيرا ملكية من أملاك هذا الشعب، وفق ما جاء بالصحيفة.
