المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الجبهة الشعبية في بيان لها، مساء اليوم الخميس، السلطات بالإطلاق الفوري لمناضلي الجبهة الموقوفين في عدد من المناطق، وإيقاف التتبعات ضدهم، والكف عن سياسة تلفيق القضايا وتوظيف قوات الأمن والقضاء في تصفية حساباتها السياسية.
واستنكرت إقدام السلطات الأمنية اليوم على اعتقال عدد من المناضلين في عدة مناطق من بالبلاد (القطار، المهدية، الكبارية …)، واصفة ذلك ب”محاولة يائسة وسخيفة تذكر بأساليب الدكتاتورية النوفمبرية، لإيهام الرأي العام بأن الجبهة الشعبية طرف في الأعمال الإجرامية التي ترتكبها العصابات التي نمت وترعرعت في ظل الحكومات المتعاقبة على بلادنا منذ سقوط الدكتاتورية”.
وبعد أن أشارت إلى أن هذه “الإيقافات تأتي بعد أقل من 24 ساعة من إعطاء يوسف الشاهد إشارة انطلاق الحملة على الجبهة الشعبية”، عبرت الجبهة الشعبية عن إدانتها لهذه
“الخطوة التصعيدية التي تتخذها حكومة الشاهد ضدها، بغرض تشويهها وتشويه الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية، ضد غلاء الأسعار وضد سياسة التفقير الممنهج للطبقات والفئات الكادحة والفقيرة والوسطى”.
ودعت الجبهة، في بيانها، كل القوى الديمقراطية، وفي مقدمتها المحامون، إلى التصدي لهذه الحملة التي تستهدفها والعديد من النشطاء الشبان باعتبارها خطوة نحو ضرب الحريات والحقوق المكفولة دستوري، مؤكدة استمرارها في “نضالها المشروع إلى جانب أبناء الشعب وبناته دفاعا عن قوتهم وعن حقهم في حياة كريمة”، ودعت كافة مناضلاتها ومناضليها إلى إنجاح تحركات يوم 14 جانفي القادم في العاصمة وفي مختلف الجهات تحت شعار:”تونس تستعيد ثورتها”، دفاعا عن قوت الشعب وحريته.
وأهابت بشباب تونس وكل قواها الحية عدم التظاهر ليلا والعمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة من العصابات الإجرامية أثناء التحركات وتفويت الفرصة على الائتلاف الحاكم كي لا يلتف على مطالب الشعب المشروعة ويجرمها.
