دعت، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان اليوم الجمعة، مؤسسات الإعلام العمومي بصفة عامة والتلفزة التونسية بصفة خاصة، إلى الحفاظ على استقلاليتها والنأي بنفسها عن التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في توجهات اتصالية من شأنها أن تمس من مصداقيتها.
وأشارت إلى أنها عاينت وجود عدم التزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها في طريقة التعاطي مع موضوع الاحتجاجات في بعض البرامج الحوارية بالقناة الوطنية الأولى.
كما شددت على ضرورة أن يضمن المرفق الاعلامي العمومي حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية والمدنية بما يلبي مبدأي التنوع والتعدّد وذلك في سبيل تحقيق القيمة الأسمى وهي حق الجمهور في المعلومة والمعرفة بكل حياد وحرفية.
ونبهت الهيئة في بيانها إلى وجود “عدم وضوح واستقرار على مستوى بعض المصطلحات المستعملة لتغطية الأحداث” في بعض القنوات التلفزية والإذاعية، حيث يتم في التقرير الإخباري نفسه استعمال مصطلحات متضاربة للتعبير عن الحدث نفسه (مثال: محتجون، متظاهرون، مثيرو الشغب، مخربون…) وهو ما “يعكس غياب اجتماعات التحرير التي من شأنها حسم مثل هذا التضارب”.
ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي من خلال تشريك الصحفيين في اتخاذ القرارات التحريرية سعيا لتحقيق تغطية مهنية وموضوعية.
وذكرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بأن الاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية بآليات وقتية، بعد إقالة الرئيس المدير العام السابق، عمّق الأزمة داخلها وأثّر على أدائها، محملة رئاسة الحكومة ما يمكن أن ينجر من تبعات سلبية على المرفق الإعلامي العمومي جراء تفردها بالقرار بشأنه.