دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة تخليدا لهم في الذاكرة الوطنية والى انصاف ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين امنيا بما يعيد لهم الاعتبارمنبها من جهة اخرى مما اعتبره “خطورة تعطيل” ملف العدالة الانتقالية الذي لم يبرح مكانه بعد سبع سنوات من الثورة .
ودعا الجمهوري في بيان اصدره اليوم الاحد بمناسبة احياء الشعب التونسي للذكرى السابعة لثورة الحرية و الكرامة الى استكمال تركيز مؤسسات تحصين الديمقراطية من هيئات دستورية و خاصة المحكمة الدستورية بما “يعزز المناخ الديمقراطي و يقطع الطريق عن كل من تخامره فكرة العودة نحو الوراء ”
ولفت الحزب في ذات البيان الى ما اعتبره فشل كل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 في ارساء منوال تنموي جديد ينتشل تونس من ازمتها الاقتصادية و يساهم في تنمية الجهات المحرومة و خلق مواطن شغل لشباب تونس مؤكدا انخراط الحزب في العمل على فتح أفق جديد لتونس يقطع مع الإخفاق و يضع حدا لفشل منظومة الحكم الحالية بما يعيد الثقة في المستقبل أمام كل التونسيين .
و سجل الحزب الجمهوري من جهة اخرى “بكل ارتياح” ما تعيشه تونس من حريات عامة و فردية عبر سن دستور ديمقراطي يكفل مناخ التعددية و يضمن تواصل الديمقراطية رغم كل محاولات النزوع نحو الاستبداد التي انكسرت بارادة الشعب” مشيرا الى ان ابناء الحزب الجمهوري و بناته قد نالهم شرف النضال ضد نظام الاستبداد و الفساد و الحيف الاجتماعي كما راكم التونسيون للثورة سنينا طوال وقدم لها من أبناء الوطن شهداء سقت دماؤهم الزكية الارض معلنة نهاية – لا رجعة فيها- للدكتاتورية و سياسية تكميم الافواه