أكد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان ان الحكومة تعمل على إحداث قطاع جديد يسمى قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وهو قطاع غير الآخرين العام والخاص، وفق تعبيره.
وأفاد الوزير في تصريح لشمس أف ام اليوم الاثنين أن هذا القطاع يساهم بنسبة 10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام في البلدان الكبيرة في حين يساهم في تونس بنسبة 1 بالمائة فقط، لافتا النظر إلى أن الحكومة تسعى وحتى سنة 2020 إلى الوصول لتحقيق نسبة 5 بالمائة من مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام.
وأشار فوزي عبد الرحمان إلى وجود مشروع قانون جديد يتعلق بهذا القطاع وأيضا مشروع آليات تمويل جديدة متعلقة به.
هذا وشدد الوزير على أهمية التكوين المهني لتشغيل الطاقات الشببية.