تجاوز حجم انتاج التمور البيولوجية بمختلف الواحات المنخرطة في هذه المنظومة الانتاجية بولاية قبلي خلال الموسم الحالي 8600 طن مخصصة كليا للتصدير، نظرا للاقبال المتزايد على هذا النوع من المنتوجات بالاسواق العالمية، وفق ما اكده رئيس دائرة الفلاحية البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية اسماعيل الرطيب لمراسل (وات) بالجهة.
وبين الرطيب ان “الموارد الطبيعية بالجهة واتساع واحاتها من شانه ان يمثل قاعدة هامة لتطوير التوجه نحو المنتوجات البيولوجية”، واضاف ان “مساحة الواحات المخصصة للمنتوج البيولوجي بلغت خلال سنة 2017 اكثر من الف هكتار على ملك قرابة 640 فلاحا اغلبهم من المنخرطين ضمن العشرة مجامع المختصة في نمط الانتاج البيولوجي الموزعين على الكثير من مناطق الولاية على غرار منطقتي بشلي والبرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية ومنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية”.
واشار الى “الاقبال المتزايد من قبل الكثير من الفلاحين على الانخراط في نمط الانتاج البيولوجي والحصول على شهادة المصادقة على هذا النمط من قبل الشركات والوحدات المختصة، الى جانب العمل المكثف من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على تحفيز الفلاحين على التوجه نحو انتاج التمور البيولوجية التي تلاقي رواجا هاما في الاسواق العالمية وباسعار تفاضلية”.
وبين ان دائرة الانتاج البيولوجي “تحرص على تكثيف الاحاطة والارشاد للفلاحين مع دعم التوجه نحو الاستثمار في القطاع عبر تركيز محطات لانتاج المستسمد الطبيعي والذي يمثل عنصرا رئيسيا في منظومة خدمة الاراضي المخصصة للانتاج البيولوجي مع حفز الفلاحين وخاصة من مربي النحل على التوجه نحو هذا النمط والتعريف بالافاق الممكنة للانتاج البيولوجي في قطاع الزراعات الجيوحرارية الامر الذي من شانه ان يحدث ديناميكية في الانتاج وينوع من قاعدة المنتوجات الفلاحية بالجهة ويجعل منها قطبا معروفا في هذا التوجه الواعد”.
كما تسعى المندوبية الى “احداث مناطق فلاحية نموذجية في القطاع البيولوجي تعبرها مسالك سياحية وبيئية تساعد في مزيد التعريف بالمنطقة واستقطاب السياح من داخل تونس وخارجها، المولعين بالمنتوجات البيولوجية، نظرا لطابعها الصحي الخالي من الكثير من مخلفات الاسمدة الكيماوية وما تشكله من مخاطر ولو جزئية على صحة المواطن”.
ومن جهة اخرى، اوضح الرطيب انه “ومثل باقي القطاعات الفلاحية فان نمط الانتاج البيولوجي لا يزال يعاني من بعض الصعوبات التي يجب العمل على تذليلها وخاصة منها صغر حجم المستغلات الفلاحية المخصصة للانتاج البيولوجي في الواحات القديمة وما يسببه هذا الامر من تعطيلات للحصول على شهادات المصادقة على المنتوج البيولوجي، فضلا عن الاستغلال المفرط للمبيدات والاسمدة الكيماوية من قبل الفلاحين”.
كما اشار الى “النقص في توفر المستسمد الطبيعي بالكميات الكافية لكافة الواحات المنخرطة في هذا النمط الانتاجي علاوة على النقص في تكوين اليد العاملة المختصة ومحدودية تثمين مخلفات التمور واستغلال نتائج البحث العلمي لتطوير القطاع البيولوجي، بالاضافة الى نقص مسالك التوزيع رغم كثرة الاقبال والطلب على المنتوجات البيولوجية وعدم تخصيص اسعار تحفيزية مناسبة للفلاحين لتشجيعهم اكثر فاكثر على الاقبال على انتاج التمور من هذا الصنف.