المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام والعدالة الإنتقالية، اليوم الإثنين، جلسة استماع لعدد من الخبراء بخصوص عمل هيئة الحقيقة والكرامة في علاقة بمسألة التمديد.
فقد اعتبر أحمد صواب، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية، نص يفرض التأويل، مرجحا أن التمديد في مدة عمل الهيئة لا يتم إلا بموافقة البرلمان بأغلبية 109 أعضاء، على غرار بقية القوانين الأساسية.
وأضاف أن رفع طلب التمديد يستوجب بالضرورة علاقة عمودية وسلطة تقريرية للبرلمان، مشيرا إلى أن البرلمان باعتباره سلطة أصلية والهيئة سلطة فرعية، له أن يرفض التمديد بسنة أو يسندها تمديدا بسنة أو يمدد للهيئة بأكثر من سنة.
وأوضح أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق زهير مخلوف ومصطفى بعزاوي وزهرة بوقيرة، (أعضاء الهيئة سابقا) “وصمة عار على جبين الهيئة، بسبب مخالفتها للإتفاقية الدولية عدد 3 التي تمنع تعطيل سير القضاء والدستور والمجلة الجزائية وقانون المحكمة الإدارية”.
من جانبه، لاحظ مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، أن تقدم الهيئة في مهامها لم يكن بالصفة المرجوة، مستدركا أنه يجب “عدم تحميل المسؤولية للهيئة فحسب، بل يجب تحميلها في جزء كبير للجهاز التنفيذي الذي لم يتعامل بايجابية مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى الجهاز التشريعي الذي لم يقم بدوره في سد الشغور”.
وبين أن “التمديد للهيئة بسنة خامسة، لن يساهم كثيرا في تقدم أعمالها، غير أن العدالة الإنتقالية، يجب ألا تنتهي بانتهاء أعمال الهيئة، بل يجب أن تستمر لسنوات عبر تطبيق التوصيات والوصول إلى حلول لتحقيقها”.
وقال إن الهيئة “فشلت في تحقيق النجاح المطلوب، بسبب فشلها في التواصل مع محيطها المساند، من إعلام وضحايا وسياسيين، بالإضافة إلى تتالي استقالات أعضائها وعدم امتثال الهيئة لقرارات القضائية”.
ودعت القاضية الملحقة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة، عفاف النحالي، إلى ضرورة التمديد للهيئة، باعتبار أن أعمالها مازالت منقوصة، كما لم تتم الإستجابة لانتظارات الضحايا، بالإضافة إلى عدم جلب ملفات شهداء وجرحى من المحكمة العسكرية لاحالتها على الدوائر المتخصصة”.
كما شددت على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بسد الشغور في عضوية الهيئة واستكمال برنامج جبر الضرر لقائمة الضحايا، فضلا عن عدم الاكتفاء بالمكاتبات الادارية من أجل جلب ملفات شهداء وجرحى الثورة من المحكمة العسكرية.
وبعد أن استعرضت تجربتها في العمل صلب الهيئة وما لاقته من “هرسلة من رئيستها”، حسب روايتها، الأمر الذي انتهى بإقالتها في أوت 2017، بسبب عدم رضوخها لها في عدد من المسائل المهنية، اعتبرت النحالي أن أسباب تأخر الملفات مرده الاستقالات والإقالات والإجبار على الإستقالة وإفراغ الهيئة من الكفاءات. ولفتت النظر إلى أن بن سدرين استغلت اعتصام 4 من أعضاء الهيئة واختارت وضع أرشيف الهيئة لدى شركة آزور ميكروسوفت.
وقد تضاربت آراء أعضاء اللجنة حول هذه المسألة، فقد رأى منجي الحرباوي ان هيئة غير قادرة على ضمان كرامة اعضائها ليس بامكانها ان تضمن كرامة الضحايا، معتبرا أن التمديد لها بسنة لن يمكنها من اتمام مهامها لذلك يجب تنقيح قانون العدالة الانتقالية.
أما عضو اللجنة حسين الجزيري، فقد إنتقد ما اعتبره عملية شخصنة للوقائع، مقترحا التمديد في مدة عمل الهيئة وعدم ربط العدالة الانتقالية بالاشخاص، في حين قال نائب رئيس اللجنة نعمان العش إن اللجنة ليست مؤهلة للنظر في الخلافات وتنازع السلط، منبها من توظيف ما يروج حول فشل الهيئة سياسيا.
وصرحت مقررة اللجنة يمينة الزغلامي، بأنه سيتم الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة في وقت لاحق، مقترحة وضع ارث الهيئة على ذمة هيئتين دستوريتين هما الهيئة العليا لحقوق الانسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
من جانبها، أفادت رئيسة اللجنة مباركة البراهمي، بأن اجتماع اليوم يأتي في اطار سلسلة من الاستماعات التي برمجتها اللجنة، نتيجة اقتراب موعد انتهاء مهام الهيئة في ماي المقبل، مشيرة الى انه بامكانها قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مهامها التقدم بطلب للتمديد بسنة.
وأوضحت أن قرارات اللجنة ليس لها صبغة تشريعية بل فقط استشارية، مرجحة توصل اللجنة إلى قرار بخصوص التمديد قبل 3 اشهر من موعد انتهاء مدة عمل الهيئة.
يذكر ان الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ينص على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئةن يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”.
