المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أقصر طريق التهميش .. خلق نخب جديدة في مناطق التخوم” و”الاحتجاجات وأهم الاستنتاجات .. خبية للمواطن … فشل للمعارضة وللسلطة” و”الى الحكومة فاش تستناو؟” و”الدولة تحاول اعادة الامل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن أقصر طريق لمكافحة التهميش المجالي (الجغرافي) والاجتماعي هو خلق نخب علمية ومالية وسياسية وفنية ورياضية واعلامية في مناطق التخوم عبر سياسات تمييز ايجابي وبرامج عقد أهداف مع كل المتدخلين العموميين مضيفة أن التمييز الايجابي ليس ضخ أموال اضافية في مناطق التخوم بل هو بالاساس ضخ الحلم وجعل المستحيل اليوم ممكنا غدا وبكل وضوح لان الغاية الاساسية من سياسات التمييز الايجابي هو كسر منظومات الامتيازات التي أضحت تهيمن على جل المجتمعات المعاصرة وان كانت ديمقراطية وتقر بتساوي الفرص بين كل مواطنيها.
وأضافت أن التمييز الايجابي لن يغير واقع كل مواطني التخوم ولكنه سيغير معطى جوهريا في حياتهم جميعا حيث سيصبح الامل ممكنا في حيهم وفي مساراتهم الشخصية وستساهم النجاحات الفردية في خلق الثروة وفي النمو العام والتنمية الاجتماعية لكل مناطق البلاد مبرزة أن المعادلة الصحيحة اليوم هي التي ستساهم في خلق النمو الوطني العام لا العكس فنحن بحاجة فقط الى شئ من الابتكار والجرأة، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت (الشروق) أن الثورة في ذكراها السابعة تستدعي الكثير من الاسئلة التي لا شك أنها تروم النقاش والتفاعل تقييما واستشرافا مشيرة الى أن المتابع للانقسامات والخلاف الذي يصاحب مثل هذا النقاش يتضح له حجم الخلل الذي يعتري أسلوبنا وطريقة تفكيرنا التي أنتجت تشويشا وتشويها للتفكير وارادة الفهم.
وأضافت أن هذه الثقافة السائدة ما كانت في الحقيقة لتستفحل لو لم نسئ فهم ثورة 14 جانفي ولو لم نخطئ مرمى أهدافها الحقيقية التي كان من المفترض أن تصالحنا مع ذواتنا ومع وطننا من خلال القيام بمراجعة “مفاهيمية” تعيد الاعتبار الى مفهوم “الثورة” ذاته.
وأكدت من جهة أخرى في مقال بصفحتها الرابعة، أنه لا يمكن مقارنة الاحتجاجات الاخيرة في تونس بتلك التي أطاحت بنظام بن علي ولا غيرها مما سبقها أو تلاها مشيرة الى أن الاحتجاجات الاخيرة حملت الدافع نفسه لكن الاختلاف تمحور حول المظاهر والنتائج.
وأضافت أن الاحتجاجات هذه السنة تلحفت في بدايتها برداء المشروعية لكن الاطراف المستفيدة سحبت عنها رداءها وشوهتها لهذا عارضتها أغلبية المواطنين فحتى من يملك دافعا اجتماعيا للاحتجاج بات يائسا من امكانية تحقيق الهدف وهذا يختلف تماما عن احتجاجات جانفي 2011 لما خرجت أغلب فئات الشعب للتظاهر حتى أننا وقفنا على مسيرات نسائية بحتة في بعض الجهات مثل تالة (القصرين) وجبنيانة (صفاقس).
واعتبرت (الصباح) في ذات السياق ذاته، أن الدروس الذي يجب الانتباه لها جديا وعدم تجاهلها في خضم مختلف التحركات الاحتجاجية التي سبقت الذكرى السابعة لثورة الكرامة هي حتما أن تتجه حكومة يوسف الشاهد اذا كانت معنية بعدم تكرار السيناريوهات التي عاشت على وقعها البلاد في الايام القليلة الماضية الى الاستفادة مما حدث والمبادرة الى استباق الاحداث والمخاطر وتجنب الغرق في المستنقع ذاته.
وأضافت أنه سيكون لزاما على حكومة الشاهد التوقف عن أداء دور المدافع عن حصاد الحكومة في المنابر الاعلامية الغوغائية والانصراف الى دور المواجهة للازمات والملفات العالقة التي تستوجب تغييرا جذريا في الاداء والخيارات والعقليات مبينة أنه عدا ذلك فان الهدوء الحذر في البلاد اليوم قد يخفي في طياته ما لا يمكن توقعه، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصحافة) من جانبها أنه كان واضحا من خلال كلمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة انعقاد لقاء الموقعين على وثيقة قرطاج أن زاوية التعاطي السياسي مع الازمة الاجتماعية الراهنة ستتغير باتجاه رسم مسارات مغايرة لعلاقة السلطة مع هواجس المواطنين وانشغالاتهم مؤكدة أنه من المهم أن تنطلق اعادة تجسير العلاقة مع الشباب المحروم والفئات الضعيفة من حي التضامن لا فقط من ناحية أنه اكتسب الرمزية المكثفة للاحتجاج الصارخ قبل وبعد 14 جانفي بل لانه وهو الموجود في قلب العاصمة محرار فعلي لقياس حصيلة التنمية المنكوبة في عموم الجمهورية التونسية.
وأضافت أن الحكومات المتعاقبة التي مرت على البلد منذ 14 جانفي 2011 نسيت أنها فرطت في كل شئ حين تركت شباب الاحياء الفقيرة نهشا للبؤر الموازية كالتعليم الديني الموازي ومحاضن الاطفال الموازية الى جانب المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة خاصة خلال فترة اطباق الاسلاميين على أنفاس منظومة الحكم حيث كان الازدهار العظيم للدولة التونسية الحديثة لم تكن بالمال بل بالمعرفة أو لنقل بالمادة الشخماء على حد تعبير الراحل الحبيب بورقيبة، وفق تقدير الصحيفة.
