في إطار “المسار التشاوري الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية مع مكونات المجتمع المدني”، عقد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الإجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة، جلسة عمل مع كل من مسعود الرمضاني وعبد الجليل البدوي عن المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورامي الصالحي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وأكد بن غربية في تصريح بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن وزارته، أن “تكثيف اللقاءات مع ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، يهدف إلى تعزيز آليات الحوار والتواصل حول الرهانات القائمة وتدعيم الجهد التشاركي القائم لدفع مسارات التنمية الشاملة بالبلاد”.
وأضاف أن هذه السلسلة من اللقاءات ستتواصل باعتبارها تمثل “فرصة هامة للإستماع إلى مكونات المجتمع المدني والتفاعل معها بخصوص القضايا الراهنة وسبل تعزيز الحوار والتواصل حول التحديات الوطنية وفي مقدمتها المشاغل التي تهم الفئات الشبابية”.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد اجتمع قبل ذلك بعدد من ممثلي منظمة العفو الدولية ومنظمة المادة 19. وتركزت أشغال الإجتماع، حسب البلاغ ذاته، حول واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
وشارك في هذا اللقاء التشاوري كل من هبة مرايف، مديرة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية ووفداء الهمامي الباحثة في الشؤون التونسية بمنظمة العفو الدولية ونجيب المكني المسؤول الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة المادة 19 وسلوى الغزواني الوسلاتي مديرة مكتب منظمة المادة 19 بتونس.