أكد المحامي عماد بن حليمة أنه لم يتم اعلامه بقرار منعه من مزاولة مهنته لمدّة أربع سنوات من طرف مجلس التأديب بالهيئة الوطنيّة للمحامين.
وأشار بن حليمة في تصريح لـ”المصدر” أنه في حال ثبت اتخاذ هذا القرار فانه يبقى في المرحلة الابتدائية وسيمر بمرحلتي الاستئناف والتعقيب.
وبخصوص تفاصيل الملف موضوع النظر أمام مجلس التأديب فقد أكد بن حليمة أن أحد حرفائه قد رفع ضدّه شكاية لدى هيئة المحاماة اتهمه فيها بافشاء السر المهني مشددا أنه قد تم استجوابه وأدلى بشاهادته.
وأكّد بن حليمة أن حريفه رجل الأعمال يوسف الميموني أحد المقربين من عائلة بن علي قد أخذ قرضا بقيمة 30 مليون دينار مقابل رهن عدة عقارات من بينها “Le grand bleu” ولم يقم بتسديدها الى غاية اليوم ، مضيفا أن أحد المستثمرين قد أعلمه بأنه يريد شراء هذه الاستثمارات فإتّصل بالبنوك وأعلمهم بالموضوع.
وأكد محدّثنا بأن فرضيّة افشاء السر المهني غير واردة لأن العقارات المرهونة يتم نشرها لدى الرسم العقاري وهي معطيات يمكن لعامة المواطنين الاطلاع عليها.
كما أشار بن حليمة أن رجل الأعمال يوسف الميموني كان أحد موكليه ولم يدفع له 80 ألف دينار من مستحقاته المالية، مشددا أن هذا الأخير قد ابتزّه وفاوضه اما التخلي عن المبلغ أو رفع شكاية ضدّه لدى هيئة المحامين.
وأكد محدّثنا أن الميموني اتهمه أيضا بانتحال صفة محام لدى محكمة التعقيب.
ويذكر أن هيئة المحامين لم تصدر أي بلاغ رسمي بخصوص شطب أسماء عدد من المحامين واتخاذ عقوبات ضدهم بسبب ارتكاب أخطاء مهنية.