أكد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني أنه تم اقرار مساهمة اجتماعية بنسبة 1 % سيتم توظيفها على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
واضاف الدهماني في تصريح لـ”الجوهرة أف أم” أن عائدات الاقتطاع سيتم تحويلها مباشرة إلى الصناديق الاجتماعية ولضمان تقاعد الأجير مشيرا أن العائدات تتراوح بين 300 مليون دينار و400 مليون دينار.
وبحسب الفصل 53 من قانون المالية الوارد تحت عنوان “احداث مساهمة اجتماعية تضامنية”، فقد أحدثت هذه المساهمة لفائدة الصناديق الاجتماعية.
ويخضع لهذه المساهمة:
-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
-المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.