كشف وزير الصحة عماد الحمامي، أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالعلاج المجاني سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل المقبل ولن يشمل كل المعطلين بل سيتم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إعداد قائمة لمن سيشملهم القرار.
وبين عماد الحمامي في تصريح لشمس اف ام اليوم الأربعاء أن كلفة هذا القرار ستكون في حدود 500 ألف دينار، مقرا بوجود صعوبة في التمويل.
كما أفاد ضيف شمس آف آم، بأن المشمولين بالقرار لهم الحق في كل الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية.
هذا وأشار الحمامي إلى أن القطاع الصحي ستكون له أولوية قصوى وسيتم في مجلس وزاري اتخاذ قرارات لصالح المؤسسات الصحية.
وتابع الوزير “سيم ضخ أموال بطريقة مسترسلة إلى حين خلاص الديون وسيتم توفير الاعتمادات اللازمة والموارد البشرية والتجهيزات”.