المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهدت ولايات القيروان وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد أكبر عدد من الاحتجاجات الاجتماعية خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 التي سجلت 3136 حالة احتجاج اجتماعي بعديد الولايات، وفق ما كشفت عنه نتائج تقارير المرصد الاجتماعي التونسي.
وأوضح المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، ان شهر اكتوبر 2017 عرف أكبر عدد للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية بلغ 1243 تحركا في حين شهد تراجعا تدريجيا خلال شهري نوفمبر (1036 تحركا) وديسمبر (857 تحركا)، مؤكدا من جهة اخرى تسجيل تطور في الاحتجاجات الفردية التي تكون اما عبر وسائل الاعلام او بتنفيذ اضرابات الجوع.
وبينت تقارير المرصد الاجتماعي التونسي ان من بين اهم اسباب الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة خلال شهر ديسمبر، الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة التي زادت في تازم الاحتجاجات وذلك على خلفية ما تلا زيارات سابقة من وعود لم يتم تحقيقها.
واضاف السحباني من جهة اخرى انه تم رصد 165 حالة انتحار ومحاولة انتحار خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2017 بلغت في شهر نوفمبر 61 حالة في حين عرف شهر اكتوبر تسجيل 60 حالة انتحار ومحاولة انتحار مبرزا ان هذا العدد شهد تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي ليبلغ فقط 44 حالة.
وبين ذات المتحدث ان المعدل الشهري لحالات الانتحار الفعلية قد بلغ خلال السنة الماضية حوالي 40 حالة شهريا مبرزا ان حالات الانتحار لدى الاطفال قد بلغت 3 حالات خلال شهر اكتوبر و4 حالات خلال شهر نوفمبر و4 حالات ايضا خلال شهر ديسمبر.
من جهة اخرى اشار عبد الستار السحباني الى ان شهر ديسمبر الماضي لم يسجل الاستثناء من ناحية اشكال العنف المرصودة او من ناحية منسوبها الشهري مفسرا انه كان على غرار الاشهر التي سبقته من نفس السنة، مؤثثا بجملة من احداث العنف الاسري والجنسي بالاساس الى جانب تسجيل العنف ذي الطابع الاجرامي والتربوي والاجتماعي والذي تم تسجيل اكبر نسبة له بتونس العاصمة.
من جانبه اكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني ان سنة 2017 قد شهدت اكثر من 11 الف تحرك احتجاجي مضيفا ان الاحتجاجات التي حصلت منذ بداية شهر جانفي الجاري كانت منتظرة خصوصا وان الحكومة لم تتخل عن الاجراءات التقشفية التي اقترحتها صلب ميزانية الدولة لسنة 2018
وابرز في السياق ذاته ان المطلوب اليوم هو مزيد فهم الواقع وفهم طبيعة هذه الاحتجاجات والاسباب التي ادت الى اندلاعها وضرورة الاحساس بمشاكل الشباب واعادة الامل لهم وذلك عبر اجراءات واقعية وحقيقية فضلا عن اعادة الطمانينة لجميع التونسيين ووضع خطة عملية من طرف الحكومة وجميع الاطراف الفاعلة في المجتمع للخروج من هذه الاوضاع الاجتماعية الصعبة.
