المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي أن ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصلت إلى مستوى 2993 مليون دينار الى غاية يوم 12 جانفي 2018، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها الخميس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.
وأكد الطرابلسي، شروع وزارته في اعداد مشروع قانون لاصلاح نظامي التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرا الى أن اصلاح منظومة التأمين على المرض يستدعي استخلاص ديون أنظمة الضمان الاجتماعي التي تتوزع بنسبة 70 بالمائة على القطاع العام و30 بالمائة على القطاع الخاص.
وأضاف، أن مراجعة سن التقاعد والتعديل الآلي للجراية يمثلان ركنين مهمين لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعية، مبرزا، أن السياسة الاجتماعية تفرض توسيع دائرة المنتفعين بخدمات الصحة العمومية.
وتوقع أن توفر المساهمة الاجتماعية التضامنية التي أقرها قانون المالية باضافة نقطة على نسب مختلف جدول شرائح الضريبة على الدخل يخصص مدخولها للصناديق الاجتماعية، عائدات بقيمة 300 مليون دينار مع موفى سنة 2018.
وأعلن الوزير، أنه سيتم في غضون الأسابيع المقبلة الانتهاء من اعداد مشروع قانون للتغطية الاجتماعية لفائدة البحارة، في اجراء يرمي الى استيعاب نسبة 70 بالمائة من البحارة الذين لا ينتفعون بخدمات التغطية الاجتماعية.
وأكد في سياق آخر، أن اعداد الوزارة لمشروع قانون أساسي يتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، يرمي بالأساس الى تعزيز آليات الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة.
كما يهدف نفس المشروع، الى المساهمة في التوقي من الفقر والحد من توريثه، وتحقيق العدالة الاجتماعية وينص على احداث لجنة وطنية لبرنامج الأمان الاجتماعي يرأسها رئيس الحكومة أو من يونبه.
من جانبهم، أكد عدد من النواب ضرورة التسريع باعداد بنك معطيات حول نسب الفقر في البلاد، بهدف تصويب التدخلات الاجتماعية، مشيرين، الى الشرائح الاجتماعية الفقيرة تمثل مواطنين لهم نفس درجة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع غيرهم من المواطنين.
واعتبر أحد النواب، أن برنامج الأمان الاجتماعي جاء تحت الضغط الشعبي في اشارة منه الى الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، داعيا الى اعتماد حلول أكثر عمقا في محاربة الفقر بالتركيز على العدالة الاجتماعية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، ان الشارع يمثل احدى المؤسسات الديمقراطية شرط أن تكون التحركات الاحتجاجية فيه منظمة في اطار القانون وسلمية ومشروعة، مؤكدا، أنه يتم التفاعل مع الضغط الايجابي.
