المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد انسحاب الاربعة أحزاب .. ماذا بقي من وثيقة قرطاج وأية استراتيجية للحكومة؟” و”يحدث في تونس ..الاحزاب لا تحترم القانون” و”من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول” و”عين البوليس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أثارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول الذي بقي من وثيقة قرطاج والاستراتيجية التي ستتبعها الحكومة بعد انسحاب أربعة أحزاب منها معتبرة أن “التجاذبات” الحزبية قد توفر للحكومة بعض الهدنة خاصة وأن كل الاحزاب ستكون مشغولة هذه الاسابيع باعداد قائماتها الانتخابية ثم بحسن الاستعداد لاصعب موعد ينتظرها جميعا سواء كانت في الحكم أو في المعارضة.
وأضافت أن الانتخابات البلدية في ماي القادم ستكون كالمصفاة وستقضي على أحلام وطموحات كثيرة ولكن من يخرج منها سالما سيغنم كثيرا بدءا بحسم جديد من المنتخبين وانغراس شعبي سوف يسمح له بخوض الانتخابات العامة القادمة (التشريعية والرئاسية) بحظوظ وافرة للنجاح مبرزة أن الاشكال الاساسي للجميع هو ضرورة انتظار نتائج ماي 2018 قبل الاستعداد لخوض المعركة المصيرية في 2019 والحكومة مضطرة للعب على حبلي السياسة والاقتصاد معا دون أن تعطي الانطباع بأنها تحولت الى مطبخ سياسي صرف، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها االثالثة، أنه لا وجود لاي حزب سياسي في تونس يحترم كل الاجراءات القانونية كما أن عددا قليلا منها لا يتجاوز 30 حزبا من جملة 210 أحزاب قدمت تقاريرها المالية وبعضها تقارير غير تامة رغم أن الوزارة خاطبت كل الاحزاب السياسية المكونة قانونا خلال شهري جانفي وماي 2017 وأصدرت بلاغات لتذكيرها بضرورة القيام بالاعلامات الوجوبية للادارة وبمقتضيات النشر وتقديم التقارير السنوية المنصوص عليها في مرسوم الاحزاب واحترام الاجال المحددة.
وعرجت، في هذا الخصوص، على أشغال ورشة العمل الثالثة ضمن الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزارة استعدادا لوضع اطار قانوني جديد للاحزاب السياسية تعويضا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 مبرزة أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية أكد أن الوزارة حريصة على تشريك الفاعلين السياسيين والخبراء والاحزاب في اقرار اصلاح شامل للاطار القانوني المنظم للحياة الحزبية وعبر الاستماع الى انتظارات الاحزاب بالاضافة الى التفاعل مع التجارب المقارنة.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها، أنه لا خيار لنا اليوم غير القبول بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة وربطه بالاداء الاقتصادي مبينة أن مستوى هذا الحوار هو المحدد اليوم لنوعية انتاج وانتاجية الاجراء وتحسين أجورهم وتطوير نمو وأداء المؤسسات والحوار هو في كل البلدان المهيمنة اقتصاديا محرك هائل وناجع للمنافسة الاقتصادية لذلك ترى تلك البلدان تحرص على التكوين النقابي بقدر اهتمامها بتشريك النقابيين في التفكير حول خطط تطوير المؤسسات.
وأضافت أنه اليوم وبعد أن باح مؤتمر الاعراف أول أمس بأسراره تكون جميع المتطلبات قد استوفيت والظروف تهيأت لتجديد الحوار الاجتماعي على أساس ميثاق مسؤولية مشتركة بين اتحاد الاعراف واتحاد الشغل ترعاها الحكومة وتكون منطلقنا لبدء بناء اقتصاد وطني تنافسي يضمن التشغيل والقيمة المضافة والمحافظة على البيئة في تحد جديد لا بد من كسبه، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصباح)، أن ثغرة أمنية كبيرة رافقت الاحداث الاخيرة حيث يعلم الجميع كيف يزرع الامن مخبره في كل مكان لضمان رصد التحركات المشبوهة وتتبعها توقيا من مختلف الجرائم لكن يبدو أن محور اهتمام المكلفين بالرصد والارشاد وخلال المدة الاخيرة تناسى الامن العام وركز اهتمامه على بعض القطاعات وعلى رأسها الاعلاميون الذين أصبحت عين البوليس ترصدهم أينما حلوا فبات اهتمام الامن منصبا على رفع تقارير حول من يجالسونهم ومع من يتناولون وجبات العشاء ومع أي أطراف يتحادثون.
وأضافت أن عين البوليس الذي يفترض أن تركز في عملها الوقائي على الحد من تفاقم الجريمة بأنواعها ومن تفشي ظاهرة انتشار المخدرات في المعاهد وفي الملاهي الليلية تجدها تخصص جهدها لرفع تقارير عن الاعلاميين وعن السياسيين والنقابيين ورجال الاعمال الذين يلتقون في المقاهي والمطاعم بما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى سعي البعض الى الانحراف بالامن الجمهوري مبرزة أن خيطا رفيعا يفصل بين حفظ الامن والتوقي من الجريمة وبين الاستخدام الموجه لاجهزة الامن المختصة، خيط رفيع يبدو أنه بدأ يتلاشى شيئا فشيئا ليهدد الخلط المحتمل للامن العام وليمس من جوهر مفهومنا للامن الجمهوري لذلك فالتدارك واجب وبسرعة، وفق تقدير الصحيفة.
