برأ تقرير نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، الصحفيتين التونسيتين سامية البيولي ونسرين حمدي من التورط في أي تنسيق مسبق مع القناة الصهيونية “مكان 33” أو التواصل معها.
وأضاف التقرير أنه تم التحيل على الصحفية نسرين حمدي من قبل الصحفي هشام فريد (مصري الجنسية وحامل للهوية الاسرائيلية) الذي أوهمها أنه يعمل في قناة فلسطينية بهدف التنسيق مع صحفية تونسية تقيم بمدينة جربة مشيرا إلى أنها قامت بخطأ مهني فادح بالنظر إلى توفر الظرف الموضوعي للصحفية للتثبت من هوية الصحفي ومكان عمله خاصة أنه تدخل معها عشرات المرات في القناة التي تعمل بها.
أما بخصوص الصحفية سامية البيولي فقد أوضح التقرير أنها لم تكن على علم بأنها كانت في مداخلة مسجلة مع قناة الصهيونية قبل ساعتين من بثها مؤكدا أنه تم استدراجها لمداخلة مسجلة وأنها كانت ضحية مغالطات تعرضت لها لكنها قامت بخطأ مهني لا يرتقي إلى مستوى الخطأ الفادح بعدم التحقق من هوية الجهة التي تتعامل معها.
كما أثبت التقرير عدم تحمل الصحفيين والمصورين الصحفيين المنتجين لمحتوى التقرير أية مسؤولية في تسويق منتوجهم الإعلامي باعتبارهم يعملون لفائدة وكالات أنباء دولية وأنه لا علم لهم بمآله بعد نشره.
ومن أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء طالبت النقابة الصحفيين عند التدخل المباشر في القنوات الأجنبية بالتثبت من هويتها وتوجهاتها العامة وبالتثبت من هويات مؤسسات السمعي البصري ولفائدة أي وسيلة إعلام يتم إنتاج المحتوى.
كما حثتهم على التحري أكثر إذا ما تعلق الأمر بالمؤسسات التي تعمل على الأراضي الفلسطينية أو في أراضي 48 مشيرة إلى أنها ستنشر قائمة المؤسسات الإعلامية الصهيونية التي يعد التعامل معها شكلا من أشكال التطبيع.
ودعت النقابة في ختام تقريرها، عند التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إلى التثبت من حصول وسيلة الإعلام على اعتماد للعمل في تونس بصفة قانونية والمطالبة ببطاقة الاعتماد المسلمة من قبل رئاسة الحكومة مع ضرورة التثبت جيدا من هوية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون ولحساب من يعملون خلال طلب المداخلة والاطلاع على بطاقات الاعتماد.
واكدت كذلك على ضرورة تفادي التعامل مع الأشخاص الذين يعملون لفائدة مؤسسات إعلامية ويصورون دون شارة مميزة إلا في حال إدلائهم بما يفيد هويتهم الصحفية مطالبة رئاسة الحكومة بنشر قائمة الصحفيين المعتمدين والعاملين لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية للعموم.