المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بعد حوالي عام من انطلاق عملها (فيفرى 2017)، تتسلم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مقرها الرسمي بالعاصمة، يوم الثلاثاء القادم، بالتزامن مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس ( 23 جانفي 1846) .
وقالت رئيسة الهيئة روضة العبيدى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، “إن تخصيص مقر للهيئة يعد خطوة ايجابية ودفعا قويا للهيئة”، موضحة أن ذلك سيساعد الضحايا ويشجعهم على التوجه الى الهيئة والتظلم وتلقي المساعدة.
وأكدت في هذا السياق، أن من أهم مهام الهيئة تلقى الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والإحاطة بالضحايا سواء من خلال تخصيص ماوى لهم أو من خلال توفير المساعدة النفسية والصحية.
كما أبرزت أن توفير المقر سيسهل على الهيئة التى عملت خلال الفترة الفارطة بمقر وزارة العدل، مزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها، والتعريف بالهيئة على مستوى الرأي العام، بالاضافة الى تفعيل دورها في مجال تكوين المكونين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، أبرزت العبيدى أن الهيئة ومنذ انطلاق مهمتها، تلقت العديد من الاشعارات سواء من تونسيين أو من أجانب، تعلقت بالخصوص بجرائم استغلال أطفال في التسول وفي العمل بالمنازل ، مشيرة الى وجود أشكال أخرى من جرائم الاتجار بالبشر في تونس على غرار الاستغلال الجنسي.
يذكر أن روضة العبيدى في أول تصريح لها لدى انطلاق عمل الهيئة قالت ” إن أول تحدٍ سيواجه الهيئة هو بناء قاعدة بيانات حتى يتم وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعرفة مدى انتشار الظاهرة”، معتبرة أن تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
وصرّح وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة “ستستهدف الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء ومن هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين”.
وتجدر الاشارة الى أنه تم احداث الهيئة ، وفق القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، ويهدف إلى منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.
كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني و التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
ويعد اتجارا بالأشخاص، حسب نص القانون، “استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله”.
ويشمل الاستغلال “استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى”.
