المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” بعد انتخاب سمير ماجول رئيسا للاعراف بداية الصراع مع الحكومة والاتحاد” و”ازمة بين الوزارة ونقابة الثانوي والاساتذة يقررون حجب اعداد الامتحانات” و” القانون الاساسي للبنك المركزي سبب رئيسي في الازمة” و” الهواتف الذكية قاتل جديد على طرقاتنا” مثلت ابرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 21 جانفي 2018 .
واوردت جريدة “المغرب” في ركنها السياسي مقالا حول سمير ماجول الرئيس الجديد لمنظمة الاعراف مذكرة بانه تدرج من القاع الى القمة واقترن اسمه بصورة “الشرس” و”الصلب” و”المحافظ” صورة كونت عن الشاب الذي تاثر برجلين في المنظمة والده وبرئيسها الابرز فرجاني بالحاج عمر الذي تصادم مع الرئيس السابق حبيب بورقيبة بسبب السياسات الاقتصادية الاشتراكية .ويرى ماجول في هذا الشان ان البلاد انحازت الى اليسار اكثر مما بات يمثل خطرا على مناخ الاعمال وفق تقديره .
واضافت ،ان ماجول كان اشد عنفا في المؤتمر في خطابه تجاه ما وصفه بضعف الحكومة وخيارها تحميل الاعراف فاتورة خيارات اقتصادية خاطئة .واشارت الى ان ماجول الذي يفضل ان تنفتح تونس على الاقتصاد الحر بصفة فعلية وان تتخلى الدولة عن اية نشاطات اقتصادية وان تخفض النفقات العمومية وتفوت في المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية .
واشارت كذلك الى ان ماجول يرى انه بات من الضروري اقراراصلاحات استعجالية ستحرص منظمته على اضافتها الى بنود وثيقيقة قرطاج وان على الاعراف هذه المرة التمسك بحقهم وعدم تقديم تنازلات كبرى .
وجاء في جريدة “الصحافة” في مقال بعنوان ” هل دخلت تونس منعرج شح السيولة” انه في الوقت الذي يردد فيه رئيس الحكومة في كل مناسبة بان سنة 2018 ستكون اخرسنة صعبة على خلفية ما شهدته البلاد في بداية شهر جانفي من احتجاجات اجتماعية واسعة شملت عديد الجهات بسبب ارتفاع الاسعار وتطبيق قانون المالية نصطدم بخبر مفزع نشر بتاريخ 19 جانفي الحاري تحت عنوان “البنوك المحلية تمتنع عن اقراض الدولة 150 مليون دينار لتوفير جرايات التقاعد.
وتشير تفاصيل هذا الخبر الى ان وزارة المالية فتحت مؤخرا طلب عروض للحصول على قرض مالي قدره 150 مليون دينار من البنوك التونسية بنسبة فائدة حددته فيما بين 8 و9 بالمائةمضيفة ان الخبر اكد عدم استجابة البنوك التونسية لطلب العروض مفاجاة غير سارة خاصة وان نسبة الفائدة تعتبر مرتفعة .
واشارت ،الى ان سعي الحكومة للحصول على هذا القرض العاجل جاء من اجل تسديد النقص الحاصل في السيولة لدى الصناديق الاجتماعية لصرف جرايات التقاعد بالنسبة لشهر جانفي الجاري .
واضافت الصحيفة ،في السياق ذاته، انه بعد انزلاق الدينار وتسارع تدهور قيمته منذ سنة 2016 بمقتضى القانون الاساسي الجديد للبنك المركزي التونسي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في صائفة 2016 تدخل ميزانية الدولة وخزينتها منعرج شح السيولة وقد سلبت منها الياتها التقليدية في التوجه مباشرة الى البنك المركزي للحصول على السيولة اللازمة من خلال اصدار رقاع خزينة تشتريها البنوك التونسية لتبيعها بعد ذلك للبنك المركزي بما يسمح بتوفير السيولة لدى البنوك والمساهمة في تمويل الاقتصاد وخزينة الدولة بصفة غير مباشرة .
وتطرقت جريدة”الصباح” الى ظاهرة تتكرر يوميا في الطرقات تتمثل في انشغال السواق ب” الفايسبوك” وتبادل الرسائل الالكترونية ،مشيرة الى اننا ازاء ظاهرة تستوجب دق ناقوس الخطر من قبل المختصين في المجال بما ان التونسي اضحى اليوم عاجزا عن ترك وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت “فايسبوك” او “تويتر” او “انستغرام” حتى اثناء القيادة .
وتساءلت، الصحيفة ذاتها، كيف ستعالج الهياكل المهتمة بالسلامة المرورية هذه الظاهرة التي تتجاوز درجة خطورتها المحادثات الهاتفية اثناء القيادة والاهم من ذلك هل من استراتيجية في الافق تطوق الظاهرة .
ويرى المختصون في المجال ان هذه الظاهرة هي ظاهرة مقلقة ومفزعة بالنظر الى كونها تسبب في حوادث مرور الا انه يصعب بلغة الارقام حصر اوضبط الحوادث المنجرة عنها بالنظر الى ان حوادث الدردشة الالكترونية تندرج في خانة الحوادث التي تقع نتيجة السهو وعدم الانتباه .
وحول حصيلة حوداث المرور المنجرة عن الدردشة الالكترونية، اوردت ،رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن غنية، انه لا وجود لاحصائيات دقيقة في هذا المجال بالنظر الى ان الحوادث التي تقع جراء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي تندرج في خانة الحوادث التي تقع جراء السهو وعدم الانتباه ، مؤكدة في السياق ذاته ان المحادثات الالكترونية تتسبب في حوادث مرور عديدة .
واهتمت جريدة “الشروق” في مقال بالتوتر الجديد بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية في الوقت الذي ينتظر فيه عقد جلسة تفاوض قبل انطلاق تحركات الاساتذة الذين قرروا في الاجتماع الاخير للهيئة الادارية حجب اعداد الامتحانات وعدم تقديمها للادارة في المعاهد والمدارس الاعدادية اضافة الى التجمع يوم غرة فيفري القادم امام وزارة التربية ليتم اثر ذلك الدخول في اضراب عن العمل يوم 15 فيفري القادم .
واضافت، ان الوزارة ستجد نفسها مجبرة على التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي تتمسك بمطالبها في الوقت الذي تعاني فيه المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية من نقص كبير في المدرسين الى جانب غياب التجهيزات والمرافق .
