كشف الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ أنّ الاتحاد بصدد التشاور لتحديد النسبة التي سيطالب بها كزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
وأكّد حفيظ حفيظ، في حوار مع صحيفة المغرب أمس أنّ الزيادات لن تكون في كل الحالات أقل من زيادات سنة 2015، مُرجّحا أنّ تنطلق جولة المفاوضات أواخر شهر فيفري المقبل.
ويذكر ان نسبة الزيادة في احور اعوان القطاع الخاص سنة 2015 كانت تقدر بـ6% في الأجر الشهري الخام ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور .
أما بالنسبة للقطاع العام فقد تم تمتيعهم سنة 2015 بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارا حسب الأصناف مع تمتعهم بزيادة في المنح الخصوصية بقيمة تتراوح بين 35 و50 دينارا حسب الأصناف.