ارتفاع صاروخي لأسعار جل المواد الاستهلاكية/لطفي الرياحي يؤكد لـ”المصدر” وجود تلاعب بالأسعار ويوجه نداء للحكومة..هذه التفاصيل..

مع بداية السنة الادارية الجديدة ودخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التنفيذ شهدت أسعار جلّ المواد الاستهلاكية والسلع بجميع أنواعها ارتفاعا بسبب الزيادات في كل من القيمة المضافة بجميع أصنافها وأيضا الزيادة في معاليم الاستهلاك، مما زاد من انهاك المقدرة الشرائية للمواطن.

الزيادات استغلها ايضا البعض من الباعة والمضاربين للترفيع بطرق غير قانون وبنسب مرتفعة في جميع المواد وحتى في بعض المواد المدعمة التي لم يتم الترفيع في أسعارها، تجاوزات بالجملة يمكن رصدها في الاسواق التونسية ولدى باعة التفصيل وحتى في الفضاءات التجارية وسط مساعي من فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة للتصدي لمثل هذه الانتهاكات التي تستهدف التونسيين.

وفي هذا الاطار أكد لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك في تصربح لـ “المصدر” ان بعض الزيادات التي جاءت في قانون المالية استغلها البعض كتعلة للترفيع في أسعار جميع المواد.

وبين الرياحي ان هيكلة الأسعار يتحكم فيها المضاربون والفضاءات التجارية الكبرى مشيرا الى ان اكثر من 80 بالمائة من المنتوجات تخضع لنظام تحرير الأسعار اي ان هيكلتها حرة وهو ما يتسغله التجار الذين يتابعون الاسعار في الفضاءات التجارية وعلى ضوءها يحددون أسعارهم وفق تعبيره.

ودعا الرياحي في هذا السياق الحكومة الى تحديد سقف أقصى للربح بناء على سعر الانتاج بالنسبة للمنتوجات التي تخضع لتحرير الأسعار وذلك للتحكم في الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يضر بالقدرة الشرائية للتونسيين مشددا على ان الأسعار تشهد يوميا ارتفاعا في الفضاءات التجارية الكبرى.

رسميا/بالأرقام: هذه قائمة المنتوجات التي شملتها الزيادات الواردة في قانون المالية..وهكذا أصبحت أسعارها..

وأضاف في سياق متصل ان المنظمة تعمل على توعية المستهلك وتنبيهه الى عمليات التلاعب بالأسعار والغش وذلك من خلال توعيته وتوجيهه الى المقارنة بين الأسعار في الفضاءات التجارية ولدى الباعة وفي الأسواق وذلك لتحكيم المنتوج الذي يشتريه وفق قوله.

ودعا الرياحي المواطن الى مقاطعة المنتوجات التي يرى ان اسعارها غير مقبولة مشيرا الى ان المنظمة تضع على ذمة المواطنين خط اخضر مجاني للابلاغ عن عمليات التلاعب بالاسعار “81104444”.

وأشار في نفس السياق الى ان فريق المنظمة يعمل حاليا على اطلاق تطبيقة ستمكن المواطنين من الاطلاع على اسعار المنتوجات وعمليات التلاعب بالاسعار لتدويل المعلومة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلك.

تنبيه هام للمواطنين: هذه المواد الاستهلاكية لم تتغير أسعارها ولا تشملها الزيادة الواردة في قانون المالية..

ويذكر أن وزير التجارة، عمر الباهي كان قد اكد في تصريح صحفي سابق أن فرق المراقبة الاقتصادية ستكون بالمرصاد لكل من يتلاعب بأسعار المواد المدعمة وستتصدى للممارسات الاحتكارية وفق تعبيره.