ماجدولين الشارني تثير ضجّة واسعة بسبب “ساعة رولاكس”.. وعبد الوهاب الهاني يعلّق

أثارت وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها لساعة باهضة الثمن خلال حضورها في برنامج 7/24 على قناة الحوار التونسي.

وقد انتقد عدد من الناشطين السياسيين هذا البذخ بينما يعاني المواطن البسيط من الخصاصة.

ومن جانبه كتب عبد الوهاب الهاني تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك طالب فيها الوزيرة بالكشف عن مصدر هذه الساعة بكل شفافية.

وفي ما يلي التدوينة كاملة:

“حديث ساعة “رُولَاكْسْ الوزيرة” مجددا و”فقه الشَّفَافية المُقارن”..

ردود فعل متفاوتة استوجبت التعقيب، بعد الصرخة التي كنا أطلقناها منذ ثلاثة أيام حول الاستهتار بمشاعر الشعب الزوالي الكريم، بتعمُّد إحدى وزيرات الحكومة الحادية عشر للجمهورية بعد الثورة بالتَّبجُّح (في حصة الصحفية الصديقة الأنيقة مريم بلقاضي في برنامج 7/24 ليوم الخميس 18 جانفي) بحمل ساعة يدوية فاخرة وباهظة الثمن جدا من نوع رولاكس (ROLEX) من صنف (لايدي داتجوست أويستار 31، LADY DATEJUST OYSTER 31) من فئة 13 ألف أورو على الأقل (40 ألف دينار تونسية) وتزيد، دون احتساب 25% من الأداءات والتثقيلات الديوانية الدنيا على مواد “التَّرَف” (LUXE) الكمالية باهظة الثمن للحفاط على العملات الصعبة.. أي ساعة يدوية قيمتها 50 ألف دينار تونسي، أي ما يعادل سنة كاملة من أجرة وزير و 140 مرة الأجر الأدنى الصناعي المضمون (أكثر من عشرة سنوات شعل بعرق الجبين) لمن وجد إليه سبيلا، وعُشر الميزانية المرصودة (500 ألف دينار) لتأمين التغطية الصحية للعاطلين عن العمل (625.600) سنويا..

ننقل ما ورد بحذافيره: البعض رأى أن ما أتتهه الوزيرة يمثل “تهورا” و “استهتارا” بمشاعر الشعب الكريم في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تنهار فيها الطاقة الشرائية لأغلب فئات الشعب بطرقية خطيرة وفي أتون الأحداث الاجتماعية التي شهدتها البلاد أخيرا احتجاجا على هذه الأوضاع وعلى الميزانية التقشفية اللااجتماعية التي تم اعتمادها “حكوميا” و”برلمانيا” و”حزاميا”.. البعض الآخر رأى في صرختنا “شعبوية” و”قد تكون الساعة ماركة مسجلة والوزيرة مضرحة” (أي مُزيَّفة مُدلَّسة)، و “قد تكون الساعة مضرحة” (أي مُزيَّفة مُدلَّسة)أو “هدية”، و “صلوا على رسول الله”، و “كل حد حر شنوة يلبس فلوسو”، و “شكون (من) قال جديدة”، و”شكون (من) قال صحيحة”، و”شكون (من) قال موش (لماذا لا تكون) هدية”…

هذه التعليقات تحملنا إلى “الفقه المقارن للشفافية ومقاومة الفساد”:

ففي فرنسا: عندما تبجَّح نيكولا ساركوزي (Nicolas Sarkozy) الوزير الأأسبق والرئيس الفرنسي المنتخب حديثا آنذاك بساعته اليدوية “الرُّولاكس” فقامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقعد.. وانقسم الرأي العام إلا قسمين، قسم أصدقاء الرئيس ومسؤولي ومتابعي حملاته التسويقية قلَّل من تلك الحطية السياسية واعتبرها أمرا عاديا نظرا لأن سعر الساعة المذكورة كان في أسفل سُلَّم “التَّرَف” لدى “رولاكس” من فئة عشرة آلاف أورو فقط لشعب معدل أجره الأدنى الصناعي يفوق الألف أورو ولأجرة شهرية رئاسية تفوق ثلاثة أضعاف سعرها.. ولكن أغلب الرأي العام بمختلف قواه وتياراته وفئاته اعتبر أن ساركوز ارتكب خطيئة لا تغتفر.. وكانت تلك “الرُّولاكس” سببا في وصمه ب “رئيس الأثرياء” وب “بلينغ-بلينغ” (إظهار البذخ البرَّاق) وكانت سببا مباشرا في خسارته الانتخابات الرئاسية الموالية..

نفس الشيئ عندما ظهر الوزير الاول رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح الأكثر شعبية وحظوظا للانتخابات الرئاسية فرانسوا فييُّون (François Fillon)، عندما ظهر ببدلات أنيقة تبيَّن أنه تحصَّل عليها على وجه “الكَرَم” ك “هدية” من أحد “أصدقاءه”، في حين يمنع القانون على السياسيين وعلى الوزراء وموظفي الدولة تقبل الهدايا إذا ما تجاوزت قيمتها 150 أورو فقط (450 دينار تونسي).. وخسر فرانسوا فييُّون الرهان الانتخابي بسبب شبهات الفساد في مجموعة من القضايا، من بينها هدايا البُدلات الأنيقة المشبوهة.. واضطُرَّ فرانسوا فييُّون إلى إعادة هذه البُدلات الأنيقة المشبوهة إلى أصحابها.. ولا تزال التحقيقات القضائية جارية حول هذه “الهدية”

أما عن المنتوجات المُزَيَّفة والمُقلَّدة، فقد أوقفت مصالح الديوانة الفرنسية السيدة آن سانكلار (Anne Sainclair) وهي من هي من عِلْيَة قومها والصحفية الألمعية وزوجة “السادة الوزراء متاع فرنسا” وزير الحقائب الثمانية للاقتصاد والمالية دومينيك ستروس كان (Dominique Strauss-Kahn)، وكانت عائدة من سفر رفقة زوجها الوزير وتحمل حقيبة يدوية من نوع “هرماس” الفاخر، فطالبت الديوانة بالتثبت في مصدر القطعة وأخضعتها للفحوصات التقنية لتكتشف أنها مُزيفة مُدلَّسة، ثم قرررت مصالح الديوانة حجز المنتوج المدلس المزيف وتحرير محضر مخالفة وتغريم زوجة الوزير (مرجع نظر الديوانة) وإلزامها بمحضر التزام التحري في مشترياتها التي تقتنيها من حر مالها، حتى لا يتسَّرب الفساد والتهريب والتدليس إلى السوق الفرنسية..

أما في إيطاليا قريبا منا والمعروفة بأم المافيات، فقد استقال مؤخرا موريزيو لوبي المُكنى “وزير الرُّولاكس” من منصب النقل والبنية التحتية (الأشغال العامة) (Maurizio Lupi)، بعد اتهامات لابنه بتلقي ساعة “رولاكس” ك “هدية” من أحد أباطرة الفساد، وأطلق نواب البرلمان الإيطالي على لوبٍّي كنية “وزير الرُّولاكس” لشبهات “الهدية” التي تلقاها ابنه مقابل خدمات يحتمل أن يكون أداها لمافيا الفساد.. ولا تزال التحقيقات القضائية جارية..

أما في بولونيا التي نتقاسم معها جزءا من التاريخ، بحكم مرورو الدطتاتور المخلوع من هناك كسفير في غفلة من وعي وعقل الدولة، فقد اضطر الوزير سلافومير نوفاك (Slavomir Novak) الملقب ب “وزير الرولاكس” إلى الاستقالة من منصب وزير النقل في حكومة السيد دونالد توسك لأنه لم يستطع الإجابة بإقناع، في برنامج تلفزي (شبيه ب 7/24 للصديقة مريم بلقاضي) عن مصدر الأموال التي سمحت له باقتناء ساعة “الرولاكس” بعد أن ضغط الرأي العام وبعد الموقف الحكيم لرئيس الوزراء توسك الذي تحمل فيما بعد مسؤوليات أوروبية هامة لكفائته العالية ومن بينها في محاربة الفساد..

وحديثُنَا قِيَاس.. لماذا عرض هذا البذخ الفج “البلنغ-بلنغ”؟ سؤال أخلاقي وسياسي قد لا يعني البعض.. ولكن الجميع، من أصدقاء الوزيرة وأتباع حزبها وخصوحه وخصومها والمُت-نَ-وَافِقِين معها وال-مُ-تَ-وَاقِفِين معها وضدها والرأي العام والشعب الكريم معنيون جميعا بسؤال: من أين لك هذا؟..

من حر “مَالِك”؟: متي واين وهل تم التلاعب بالمال العام أم لا؟..

أم “هدية”؟: مِن مَّن ولماذا وهل تم التصريح بها لدى مصالح الدولة، ورُبَّ عُذر أقبحُ من ذنب..

أم منتوج “مُزيَّّف مُدلَّس”؟: فالعذر أقبح من القُبح في بلاد تتبجَّح حكومتها بمحاربة التَّهريب والتَّقليد والنَّصب والتَّحيُّل..

ما أتته “وزيرة الرُّولَاكْسْ” في تونس ليس بِدْعًا من “وزراء الرُّولاكس” في العالم، بل غياب ردة الفعل وعدم طرح السؤال الأخلاقي والسياسي (لماذا عرض هذا البذخ الفج؟) وعرض سؤال الشفافية المالية (من أين لك هذا؟) ذلك هو هو بِدْعٌ من السياسة، وبِدْعٌ من الديمقرطية، وبِدْعٌ من الشفافية..

فهل تقبل تونس بأن لا تسأل سؤال الأخلاق وسؤوال السياسة وسؤال الشفافية للسيدة “وزيرة الرولاكس”..

وهذه الأسئلة ضرورية ومصيرية وحيوية لحماية ديمقراطيتنا الناشئة من الفساد ومن المُفسِدين ومن المُفسَدين ومن المفسودين للسياسة وللمال وللأخلاق..

وحديثُنا قياس.. هَلْ فَهِمْتَ أَمْ لَا؟ (فْهِمْتِإِلَّا؟).. فبحيثُ..”