المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد حزب “حراك تونس الإرادة” حصول تقدّم ملموس في استعدادات الحزب للانتخابات البلدية وذلك على مستوى إعداد القائمات، التي بين أنها ستكون في أغلبها حزبية مع الانفتاح في بعض الحالات على تشكيل قائمات ائتلافية مع بعض أبناء العائلة الديمقراطية الاجتماعية.
كما أعلن الحزب، في البيان الختامي لهيئته السياسية التي انعقدت يومي 20 و21 جانفي الجاري، عن تفويض المكتب التنفيذي لمسك ملف الانتخابات البلدية، مشدّدا في الآن نفسه على ضرورة ضمان كافة شروط الانتخابات الديمقراطية النزيهة والشفافة.
على المستوى الاجتماعي جدّد الحزب تأكيده على دعم الحراك الإجتماعي المحتجّ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعن رفضه للإيقافات العشوائية التي شملت عددا من الشباب المنخرط في تحركات احتجاجية سلمية، وفق نص البيان.
وبيّن أنّ الاسباب العميقة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية مازالت قائمة، مؤكدا أنّها أزمة هيكليّة قد تقود إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي في صورة عدم التخلي عن كافة البنود المجحفة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 وعن الخضوع اللامشروط لإملاءات صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى أكّد أن الارتباك السياسي الحاصل بالبلاد لا يعود إلى طبيعة نظام الحكم، كما تسوّق له منظومة الحكم الحالية، بل إلى عدم التنزيل المناسب لمبادئ وخصائص ذلك النظام كما أقرّه دستور جانفي 2014 وإلى فشل الحكومة في بلورة سياسات عموميّة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الصدد ذكّر بأنّ جوهر الصراع السياسي القائم اليوم يتعلّق باختيارات تهمّ المصالح العليا للبلاد ومصالح الشعب، مؤكّدا أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات الإيديولوجية التي لا تسهم إلا في مزيد تعقيد الأوضاع وتعكير الأجواء بما يخدم أجندا الثورة المضادة في الداخل والخارج، بحسب نص البيان.
يشار إلى أن الانتخابات البلدية ستنتظم يوم 6 ماي 2018، في حين أن الأمنيين والعسكريين سيقترعون يوم 29 أفريل المقبل.
