صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر الثلاثاء،على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على برتوكول اضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية اغادير) يقضي بانضمام دول جديدة بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 12 نائبا باصواتهم واعتراض نائبين.
وتهدف اتفاقية اغادير الى تنمية المبادلات التجارية وتحرير انسياب السلع ودعم الشراكة العربية المتوسطية وهي تنص على الاعفاء التام لكل المواد الفلاحية والصناعية المتبادلة بين البلدان الاطراف من الرسوم الديوانية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل. كما تنص على مبدأ المعاملة الوطنية المتمثل في معاملة الواردات معاملة السالع المنتجة داخليا من حيث الضرائب الداخلية.