تونس : لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع لثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني

استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء إلى ممثلي منظمة “البوصلة” ومنظمة “أنا يقظ” وجمعية “بر الأمان” بخصوص مشروع القانون عدد 89-2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

وقد أجمع ممثلو المنظمات الثلاث على وجود هنات ونقائص في مشروع القانون التي يجب تفاديها قبل تمرير القانون إلى الجلسة العامة مع التأكيد على وجوب نشر التقارير
للعموم.

فقد دعا ممثل منظمة البوصلة أمين بن غالي إلى أن يشمل القانون المعني السلط الثلاث مع ضرورة أن يتضمن التصريح بالمكاسب كافة المعلومات عن قيمتها وأن يكون التصريح بشكل آلي ودوري فضلا على وضع آليات للتحقيق والتثبت مع إتاحتها لعموم المواطنين والإعلام وممثلي المجتمع المدني.

كما لفت الانتباه إلى عدم تضمن مشروع القانون لتعريف كاف للمصلحة الخاصة كما أنه لم يتطرق للتقاطع بين المصالح والتعارض الضريبي مشددا على أهمية نشر التصاريح من أجل تمكين العموم من التثبت من صحتها.

واعتبر أن حماية المعطيات الشخصية لا يجب أن يكون تعلة لحجب المعلومة الخاصة بالتصاريح مؤكدا أن نشر التصاريح سيكون أفضل سبيل لبناء الثقة بين المواطنين والسياسيين.

أما ممثلة منظمة أنا يقظ انتصار العرفاوي فقد تقدمت بجملة من مقترحات التعديل بخصوص عدد من فصول مشروع القانون أهمها ما تعلق بآجال التصريح بالمكاسب التي بلغت 60 يوما واقتصار التصريح مرة ثانية في صورة حصول تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية مقترحة التقليص في الآجال والتصريح بشكل دوري (كل 3 أو 5 سنوات) بالإضافة إلى تحديد مسألة التغيير الجوهري وتعويضها بنسبة مئوية يتم الاتفاق عليها.

واعتبرت أن التعتيم على التصاريح وعدم نشرها يفقد مشروع القانون أية أهمية باعتباره يفتقد لأي إضافة مقارنة بالقانون السابق داعية إلى ضرورة ضمان مشروع القانون لمبدأي الشفافية والتوقي من الفساد.

كما اقترحت انتصار العرفاوي إضافة المدراء العامين إلى قائمة الأشخاص التي تضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها الواجب عليهم بعد انتهاء مهامهم لمدة 5 سنوات توجيه إعلام لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل مساهمتهم في استثمارات أو مجالات كانت تحت إشرافهم مع ضرورة رد الهيئة ووضع آجال للرد والتنصيص على التدابير المترتبة عن توجيه الإعلام.

وبخصوص تصويت أحد أعضاء مجلس نواب الشعب على موضوع له فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة فقد اقترحت العرفاوي اسناد قرار البت في المسألة إلى مكتب المجلس وعدم اسنادها إلى رئيس المجلس.

من جانبه شدد ممثل جمعية بر الأمان محمد الحداد على وجوب تضمن مشروع القانون لواجب نشر التصاريح وضرورة رقمنتها بالإضافة إلى تنصيصه على الرقابة.

وحذر من خطورة مشروع القانون الجديد باعتباره يعد تكريسا للقانون القديم معتبرا أن للجنة دور كبير في إعادة الثقة بين المواطن والسياسي وذكر في هذا الخصوص أن قانون 87، الذي تمت صياغته استجابة لمقترحات صندوق النقد الدولي، نتج عنه وفق تقارير دائرة المحاسبات تقديم 25 ألف تصريح لم يتم استعمال أي منها في أية قضية وهو ما كرس انعدام الرقابة وفق تقديره.

وكشف في ذات السياق أن من بين 18 ألف منمن صرحوا بالمكاسب في المرة الأولى لم يصرح سوى 5 آلاف في المرة الثانية فيما تقلص الرقم إلى بضع مئات بخصوص المصرحين عند خروجهم من المنصب.

وبخصوص التعارض بين النشر وحماية المعطيات الشخصية فقد اعتبر أن المصلحة العامة فوق المعطيات الشخصية مشيرا إلى أن رقمنة التصاريح من شأنه توفير أموال طائلة للدولة.

وفي سياق متصل دعا اللجنة إلى توسيع جلسات الاستماع حتى تشمل هيئتي مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والاستئناس بالرأي الاستشاري للجان المجلس على غرار لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية.

وقد تركز نقاش نواب اللجنة على التوصل إلى التناسب بين حماية المعطيات الشخصية والنشر كما تم التطرق إلى توسيع قائمة المشمولين بالتصاريح لتشمل الجمعيات.

من جانبه أفاد رئيس اللجنة الطيب المدني عقب انتهاء جلسة الاستماع إلى أن اللجنة ستستمع يوم غد لجهات المبادرة مشيرا إلى أن 4 كتل برلمانية تقدمت بمقترحات قوانين في هذا الشأن على أن تنطلق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا مع بداية الأسبوع المقبل.