نظر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، اليوم الاربعاء، تحت إشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في الخطة الوطنية للتشغيل، وفي جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد.
واستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية للتشغيل والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم إحداث مواطن الشغل من خلال وضع إطار قانوني للمبادر الذاتي (L’auto-entrepreneur)، وإحداث جيل جديد من الباعثين، إلى جانب اعتماد منهجية تقوم على ملاءمة العرض والطلب مع حاجيات سوق الشغل، وذلك بالترفيع في طاقة التكوين المهني، ووضع إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشخيص المسالك التي تهم كبار المشغـّلين، فضلا عن تحسين تشغيلية طالبي الشغل.
كما تقوم الخطة الوطنية للتشغيل على معالجة الاخلالات الهيكلية للبطالة عبر مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل ووضع برامج مهن الجوار، وسيتم أيضا خلال السنة الجارية إعداد مخطط تنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتم الاستماع في الاجتماع كذلك إلى تقرير اللجنة الاقتصادية بخصوص الاستعدادات لشهر رمضان، فضلا عن المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.