قضاة دائرة المحاسبات يؤكدون وجود إخلالات في تصرف هيئة الانتخابات لا تمس من شرعية الانتخابات

أكد قضاة دائرة المحاسبات وجود عدد من الملاحظات والإخلالات التي وقفت عليها دائرة المحاسبات من خلال مراقبتها للتصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2014 .

وبين القضاة فضيلة القـرقوري وعبد الحق الخميري وشكري السبري، خلال الاستماع لهم عشية اليوم الأربعاء، بلجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، للنظر في التقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 ، أن الإخلالات بهيئة الانتخابات تعلقت أساسا بإدارة الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية، وبسياسة التصرف في الموارد البشرية، وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها، إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات.

كما قدّم قضاة دائرة المحاسبات جملة من التوصيات التي تمّ رفعها للهيئة لتجاوزها تتعلق بإحكام التصرف في الموارد البشرية، واحترام قواعد حسن التصرف في النفقات، وتحديث أساليب التصرف الإداري والمالي والفني، والتقيد بالمعايير والإجراءات.

من جانبهم طرح النواب جملة من الاستفسارات تهم مدى ارتقاء الإخلالات المسجلة من الدائرة إلى أخطاء في التصرف ومدى تأثيرها على شرعية الانتخابات.

وفي ردهم على هذه الاستفسارات، قال قضاة دائرة المحاسبات،” إن ما تمّ رصده يمكن تصنيفه ضمن سوء التصرف الناتج عن عدم الالتزام ببعض القواعد في تأدية النفقات”، مؤكدين أن هذه الاخلالات لا تمس من شرعية الانتخابات باعتبارها إخلالات في التصرف فقط.

يذكر أن تقديم التقريرين الماليين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنتي 2014 و2015 يأتي في إطار الدور الرقابي المنوط بعهدة اللجنة تبعا لأحكام الفصل 160 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.