بن غربية: “اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين”

قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، “إن سلسلة الإجتماعات التي تنظمها الحكومة، ممثلة في وزراء الفلاحة والشؤون الإجتماعية والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مع ممثلي المجتمع المدني، تهدف إلى الإقتراب من مشاغل المواطنين، وإيجاد آليات حوار مع المحتجين”.
وأشار بن غربية، في تصريح إعلامي، على هامش تنظيم لقاء حواري مع عدد من الجمعيات اليوم الأربعاء، إلى أن “البلاد شهدت احتجاجات في جانفي 2018، ترجم شعور جزء من التونسيين باليأس، وتأثر معنوياتهم جراء تواصل غياب التنمية والمشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تمر بها البلاد”.
وأوضح أن سلسلة هذه الإجتماعات مع المجتمع المدني ومع جزء من المشاركين في تلك الإحتجاجات، تهدف إلى “الإستماع لهم والإقتراب من أفكارهم، والعمل على إيجاد حلول لتغيير واقع المناطق المهمشة وتفعيل التمييز الإيجابي”. وأضاف أنه سيتم تسجيل آراء هذه الجمعيات، ومن ثمة “تقديم تقرير لرئيس الحكومة حول جملة هذه اللقاءات”.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الغاية من هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات مع المجتمع المدني، هو “تبادل وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها البلاد، وإيجاد حلول مشتركة لحل إشكالات التنمية وتشغيل الشباب”.
واعتبر الطرابلسي أنه لا يوجد طرف واحد يمتلك جميع الحلول، وأن مختلف الأطياف الموجودة بالبلاد، من مجتمع مدني وأحزاب وخبراء، يمتلكون بعض الأفكار والمقترحات ، ملاحظا أن هذه اللقاءات هي محاولة لتقريب المسافات بين الدولة والمجتمع، للبحث عن أجوبة مشتركة للمشاكل التي تمر بها تونس.
أما رئيس “جمعية تالة متضامنة”، بلقاسم المناصري، فقد أكد على تواصل الإحتجاجات في تالة، نظرا لعدم تحسن الأوضاع في هذه المنطقة”، مشددا على أن “الحلول تكمن في توفير التنمية، على أن تكون الدولة نموذجا، عبر المحافظة على الأمن في تالة، لتشجيع المستثمرين على الإنتصاب في هذه المنطقة”.
ومن ناحيتها ركزت حنان الغالي، رئيسة الجمعية التونسية للتنمية والتكوين، على ضرورة إيجاد حلول لمواضيع غلاء المعيشة والأسعار وقلة ذات اليد والمناطق المحرومة.
وشدد ذاكر بن صوف، المنسق العام لعدد من جمعيات ولاية قبلي، على ضرورة الإنطلاق في تطبيق ما تم الإتفاق عليه، مع عدد من وزراء الحكومة، بخصوص ولاية قبلي، لا سيما بعث ديوان للتمور وتشغيل عدد كبير من الشباب وهي مسائل لم يتم تفعيلها وتجسيمها.
وقد شارك في هذا اللقاء، عدد من مكونات المجتمع المدني وهي بالخصوص، “الجمعية التونسية للتنمية والتكوين” وجمعية “أمان للدراسات وبعث المشاريع” و”مركز الدراسات للمخططات الإنمائية” وجمعية “نحن نحب سوسة” وجمعية “نحن نحب بنزرت” وجمعية “مواطنة بسيدي بوزيد” وجمعية “صوت نفزاوة” وجمعية “جيل ضد التمييز” وجمعية “تالة متضامنة”.