المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حتى لا تعود تونس للقائمات سيئة السمعة” و”لعبة الزعامات” و”الشفافية … ثم الحديث عن الديمقراطية” و”كيف نخرج من المنطقة الرمادية؟” و”عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها .. مؤشرات على عودة الانفلات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أن احتجاجات المراهقين تناسلت من رحم احتجاجات الكهول أولائك الذين قطعوا الطريق هنا وهناك وعطلوا المصالح وأحدثوا الاضرار وآذوا الناس مشيرة الى أن ما حدث أمس الاربعاء خير مثال على تفشي هذا السلوك وانتشار هذه الممارسات التي تحولت الى ظاهرة.
وأضافت أنه كلما عجزت الحكومة عن معالجة الوضع تمكن الداء من شبابنا وصارت العدوى مغرية متسائلة عن الكيفية التي يمكن من خلالها اقناع المراهقين باحترام القانون وعدم استعمال العنف كوسيلة لحل المشاكل وهم يعاينون لعبة ينخرط فيها الكبار “فيحرقون العجلات” و”يبنون الحواجز” و”يسدون الطرقات” وهم يلاحظون لعب “الشطار” من أهل المال والاعمال والاعلام والسياسة بالعقول؟.
واعتبرت (الشروق)، أنه لا بد من تثمين سحب تونس من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية لكن الاهم أن تحصين تونس ضد كل ما يمكن أن يجعلها عرضة للتصنيفات السيئة سواء في الامن أو الاقتصاد أو حرية الاعلام فالعالم اليوم قرية صغيرة وتونس جزء من العالم الخاضع لترتيبات ومقاييس دولية لا يمكن تجاوزها والمطلوب اليوم من الحكومة هو الوقوف على الاسباب التي دفعت الاتحاد الاوروبي الى تصنيف تونس في هذه القائمة السوداء ومواصلة الحرب على التهرب الضريبي والتهريب وتبييض الاموال بعد أن تحولت تونس الى مركز كبير في هذا المجال بسبب ضعف أجهزة واليات الرقابة المالية مضيفة أنه اذا لم تكن هذه الحرب على التهريب والتهرب ناجعة وناجحة فلا شئ يمنع الاتحاد الاوروبي أو منظمات دولية أخرى من تصنيف تونس من جديد ملاذا ضريبيا أو مصدرا للارهاب أو عاصمة لتبييض الاموال حيث أن سحب تونس ليس قرارا نهائيا وخطر تصنيفها من جديد سيبقى قائما ما لم تكن هناك ارادة فعلية وحقيقية لمكافحة كل التجاوزات مهما كانت الجهة التي يقف وراءها، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصباح) في ورقة خاصة، أن تونس تحتاج الى اصلاحات جريئة لتفادي حزمة الازمات التي تمر بها، اصلاحات ينبغي أن تنبع من ارادة ورغبة حقيقية في تقويم ما اعوج على مدى عقود مضيفة أنه عندما نتحدث عن الاصلاح فهذا لا يعني رزم الوعود التي اعتدنا سماعها مع كل اطلالة لمسؤول أو في أعقاب كل هزة اجتماعية.
وأضافت أن الرغبة في الاصلاح والنجاح لا يعكسها عدد الوزراء ولا عدد المديرين ولا المسؤولين بقدر ما هو معقود بناصية من يعمل لمصلحة الوطن والمواطن في اطار من الوضوح وتحمل المسؤولية كاملة في مصارحة المواطن بوصفه شريكا في الوطن ذلك أنه في النظم الديمقراطية لا بد أن تتوفر الشفافية بين المواطن والدولة … بين مطالبة المواطن بحقوقه في اطار سلمي ومنظم وقدرة الدولة على تأمين متطلباته وأيضا بين تأدية المواطن لواجبه على مستوى الانتاج وتحفيز الدولة له بايفائه حقه كاملا وعدم تحميله مسؤولية سقطات لا ناقة ولا جمل له فيها، وفق تقدير الصحيفة.
وأكدت (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، على ضرورة فتح حوار معمق وشامل يبين بالضبط مواطن الخلل في الدولة التي تجعل البعض يتطاول عليها في كل مرة ويمرغ الارض بكرامتها دون أن يعاقب أو يحاسب ودون أن نعرف حتى من هم ولماذا فعلوا ذلك مضيفة أنه اذا كانت الدولة بالفعل عاجزة عن حماية مواطنيها وأملاكهم وأرواحهم وأمنهم فلماذا لا تعلن عن ذلك كي يبحث الناس عن حلول أخرى ولماذا لا تعلن عن الجهة القوية التنفذة القادلرة على احداث هذه الفوضى في كل مرة دون أن يقدر أحد على ردعها والتصدي لها؟.
واعتبرت أنها ليست أسئلة غبية أو كاريكاتورية بقدر ما هي واقعية بالنظر الى أن الدولة التي لا تستطيع أن تحمي مواطنيها وأملاكها لا يمكنها أن تستمر مشيرة الى أن الاحداث التي جدت مؤخرا ليست معزولة ولا هي طارئة وعابرة بقدر ما هي أحداث تجسم فعلا الضعف والوهن الذي أصاب الدولة في كل كياناتها والذي حولها الى ادارة عاجزة وغير قادرة على ممارسة أبسط صلاحيات الدولة، حسب ما جاء بالصحيفة.
