اتحاد الشغل يطالب في الذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي 1978 بفتح تحقيق في عمليات قتل المئات من الشهداء

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي 1978 بفتح تحقيق في عمليات القتل التي سقط ضحيّتها المئات من الشهداء خلال هذه الاحداث والكشف عن عمليّات التعذيب الممنهج التي تعرّض إليها النقابيون وردّ الاعتبار إليهم كمناضلين على درب الحرية والكرامة، وإنصاف المطرودين منهم من عملهم.

كما جدّد اتحاد الشغل المطالبة “الملحّة” باسترداد أرشيف المنظمة سواء الذي بحوزة وزارة الداخلية أو بحوزة الأفراد ممّن استغلّوا الأزمة للسطو عليه.
وأفاد ان انعقاد المؤتمر 23 للاتّحاد بتونس خلال الفترة من 22 الى 24 جانفي 2017 كان “محطّة هادئة للتقييم والوقوف عند دور الاتحاد في مرحلة ما بعد الثورة وتحديد آفاق تعاطي المنظمة مع الواقع الجديد بما يضمن عزة تونس وبقاء الاتّحاد العام التونسي للشغل شامخا كما أراد له حشّاد العظيم وكل المناضلين الصادقين”.
واضاف البيان ان في مقدمة آفاق تعاطي المنظمة مع الواقع الجديد، ملفّات كبرى منها تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتطبيق شروط العمل اللائق ومعالجة ملفّ الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة الدعم وفتح ملفّ المؤسسات العمومية والشروع في إصلاح النظام التربوي ومنظومة الصحّة العمومية وبعث مجلس الحوار الاجتماعي بصيغة تشاركيّة حقيقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء أسس مجتمع تتوافق فيه مختلف شرائحه على جملة من القيم والمبادئ السياسية والاجتماعية والأخلاقية.

وتابع الاتحاد في بيانه قوله إنّ “الشغالين التونسيين يستحضرون بإحياء الذكرى الأربعين لأحداث 26 جانفي من سنة 1978 وقفة الشرف أمام الظلم والتصدّي الشجاع للاستغلال ولهجمة شرسة استهدفت القضاء نهائيّا على الاتحاد العام التونسي للشغل بتركيعه إلى الأبد وجعله أداة طيّعة للنظام”، ويستذكرون في ذات الوقت “صفحة مشرقة من نضالات النقابيين وتضحيات الشهداء من مختلف فئات الشعب دفاعا عن الحق والعدل والحرية وفي مقدمتهم النقابيان سعيد قاقي وحسين الكوكي”.

وسرد البيان السياقات التاريخية لنضالات الاتحاد التي سبقت يوم 26 جانفي 1978، معتبرا أن هذا “اليوم الخالد في تاريخ النقابيين” سجل الالتحام الرائع بينهم وبين الحركة الديمقراطية فتمّ التنديد بالإيقافات والتنصيب وفضح الهجمة الشرسة التي استهدفته، كما سجّل التاريخ أيضا مساندة القوى النقابية والديمقراطية في العالم التي نادت يومئذ بإطلاق سراح المعتقلين ورفضت الكنفدرالية الدولية للنقابات الحرّة الاعتراف بالقيادة المنصّبة.

وشدد البيان على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن مع المعارضة المطلقة لأيّ نظام، وكان شرطه في التعامل دائما: الحرية وليس التبعية في إطار الحوار الاجتماعي الندّي والمسؤول والذي لا ترتهن فيه مصالح البلاد لشخص أو لجهة ما.