المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 100 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمـــر الحكـومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرّخ في 9 جوان 2015 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ما يلي تفاصيله:
“إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 14 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمـــر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرّخ في 9 جوان 2015 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير التربية والتكوين ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 21 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بضبط طريقة احتساب منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وصيغة تحديد مساهمات كل من الدولة والصناديق الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعوض كما يلي :
الفصل 9 (جديد) : تصرف منحة التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية والرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية كل حسب مساهمته، بناء على الرأي المطابق للجنة الفنية المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي حسب اختيار الجمعية المعنية إما مباشرة لفائدتها أو عن طريق فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة بمقتضى توكيل يرفق بملف طلبها.
يمكن لفيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة تكليف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بصرف هذه المنح بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض.
ترفق المقررات باتفاقيات منفصلة تبرم بين وزير الشؤون الاجتماعية والرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية المعنيين بالتمويل كل فيما يخصه من جهة ورئيس الجمعية المعنية أو فيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة حسب الحالة من جهة أخرى.
وتتضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل التنصيصات الوجوبية التالية :
ـ حقوق كل طرف والتزاماته.
ـ روزنامة صرف التمويل.
ـ الأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات المتابعة.
ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية والرؤساء المديرون العامون للصناديق الاجتماعية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد”
