المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكثر من 50 بالمائة من التونسيين لا يعرفون معنى المعطيات الشخصية أو كيفية حمايتها وفق دراسة سبر آراء قامت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في ديسمبر 2017 بالتعاون مع المؤسسة الألمانية فريديريش نيومان من أجل الحرية.
وقدم رئيس الهيئة شوقي قداس نتائج الدراسة أثناء ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة حيث أشار إلى أن 1،9 بالمائة من المستجوبين فقط يعتقدون أن المعطيات الصحية هي معطيات شخصية فيما اعتقد قرابة 80 بالمائة منهم أن الدين لا يعد من المعطيات الشخصية و78 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الصورة ليست معطى شخصيا.
وأكد في هذا السياق عدم تحسن ثقافة التونسيين بخصوص حماية المعطيات الشخصية مقارنة بسنة 2016 وفق ذات الدراسة مضيفا أن 60 بالمائة من المستجوبين لا يعلمون أن طلب نسخة من المعطيات الشخصية حق يكرسه القانون.
وبخصوص طلب كتابة رقم الهاتف الجوال ورقم بطاقة التعريف خلف الصك البنكي وهو اجراء غير قانوني ويمثل اعتداء على الحياة الشخصية أثبتت الدراسة أن 70 بالمائة? من المستجوبين يوافقون على الطلب وأن 15 بالمائة منهم يوافقون دون طرح أسئلة وأن 53 بالمائة? يوافقون بعد طلب توضيحات وفق ما أعلنه قداس.
وصرح رئيس الهيئة أن الدراسة اوضحت أن قرابة 35 بالمائةمن المستجوبين يعتقدون أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية و27 بالمائة اعتقدوا أن القانون هو المسؤول مقابل 4 بالمائة فقط اعتقدوا بوجود هيئة للغرض فيما افرزت ذات الدراسة أن قرابة 80 بالمائة لم يسمعوا قط بالهيئة.
وبخصوص المعرف الوحيد أفرزت الدراسة أن أكثر من 60 بالمائة يظنون أنه لا يمثل خطرا على الحياة الخاصة مقابل أكثر من 36 بالمائة لديهم الوعي بأنه يمثل خطرا.
وفي هذا السياق أفاد قداس أن عديد الدول على غرار ألمانيا منعت التعامل بالمعرف الوحيد لما يمثله من خطر على الحياة الشخصية مشيرا إلى ضرورة وضع معايير مضبوطة للتعامل به إذا ما تم اعتماده في تونس.
وأكد أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية منعدمة في تونس وذلك لغياب التربية في هذا الشأن في كافة مراحل التعليم ولعدم تقديم المواطنين لشكايات في الغرض للهيئة.
كما لفت الانتباه إلى جملة الصعوبات التي تعاني منها الهيئة في أداء مهامها الذي أرجعه إلى تعدد الشغورات في تركيبة مجلس الهيئة وإلى ميزانيتها المتدنية التي لا تتجاوز 34 الف دينار دون احتساب الأجور في ميزانية الدولة لسنة 2018.
يذكر ان تنظيم هذا اللقاء يندرج في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الموافق ليوم 28 جانفي من كل سنة
