صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة.
وقد اكد النواب لدى مناقشتهم هذا المطلب الذي تقدم به اكثر من 80 نائب، تفاقم مشكل النفايات الخطيرة التي اصبحت تمثل تهديدا كبيرا لصحة المواطنين خاصة و”اننا اصبحنا نعيش وضعا بيئيا رديئا جدا ووزارة البيئة لا تقوم بدورها على أحسن وجه”، وفق النائبة درة اليعقوبي.
وفي ذات السياق لاحظ النائب حسونة الناصفي ان النفايات تسببت في تفاقم الأمراض في المدن الكبرى خاصة في السنوات الأخيرة.
قال النواب ان النفايات الخطيرة متاتية اساسا من المؤسسات والمجمعات وهي تحتوي على مواد كيمياوية خطرة للغاية.
واكد النواب ان لجنة التحقيق في النفايات الخطيرة تأتي لتحقق في مصير ألاف الأطنان الخطيرة التي تلقى في الطبيعة “ولا نعلم مصيرها ولا طريقة معالجتها” على حد قول النائب شفيق العيادي.
وقال حسونة الناصفي ان التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات تضمن60 صفحة حول هذا الموضوع ومخاطره الصحية والبيئية التي تهم جل الولايات الا ان وزير البيئة لم يتعرض له وهو ما يؤكد الحاجة لاحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف.
في المقابل لاحظ النائب حسن العماري ان لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان تعمل على هذا الموضوع وقد تم الاستماع لدائرة المحاسبات وسيتم لاحقا الاستماع الى وزير البيئة في ذات الشان. ودعا في هذا السياق الى دعم اعمال اللجنة حتى لا تتشتت جهود النواب.
كما قال النائب الحبيب خضر انه “لن يكون للجان التحقيق البرلمانية جدوى إلا بعد المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمل لجان التحقيق”.
واضاف النائب محمد سعيدان “ليس هنالك جدوى من إحداث لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في النفايات الخطرة ومن الاجدى تدعيم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة والتصرف في المال العام”.