سهام بن سدرين: إحالة ملفات ضحايا الإنتهاكات على القضاء المختص بداية من شهر مارس

أكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أن مجلس الهيئة إستقبل اليوم الثلاثاء ممثلين عن المشاركين في الوقفة الإحتجاجية التي نفذها ناشطون من المجتمع المدني أمام مقر الهيئة، في إطار حملة “ملفي آش صار فيه”، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية معهم لإعلامهم بمستجدات أعمال الهيئة، مضيفة أن الهيئة بصدد إصدار تطبيقة ستمكن ضحايا الإنتهاكات من الاطلاع على مآل ملفاتهم من خلال إدخال الرقم التعريفي للملف.
وبخصوص إحالة ملفات شهداء وجرحى الثورة على القضاء المختص، أفادت بن سدرين، في تصريح اليوم ل (وات)، بأنه سيتم إحالة الملفات المدعمة بإثباتات قوية فقط على الدوائر القضائية المختصة، مبينة أن تأخر إحالة هذه الملفات يعود إلى عدم إستكمال تكوين القضاة في مجال العدالة الإنتقالية، حيث تم إنهاء تكوين القضاة في 5 دوائر، وسيتم في النصف الثاني من شهر فيفري المقبل استكمال تكوين القضاة في 6 دوائر أخرى، على أن يشرع في إحالة الملفات عليها بداية من شهر مارس 2018.
وأوضحت بخصوص مطالبة المحتجين بمعرفة مآل صندوق جبر الضرر، أنه سيتم عقد جلسة إعلامية مع ضحايا الإنتهاكات في غضون 15 يوما، وسيتم إعلامهم فيها بكل مستجدات ملفات جبر الضرر.
في سياق آخر، صرحت بن سدرين، بأن مجلس الهيئة سيعلن يوم 15 فيفري المقبل، عن قرار الهيئة بخصوص طلب التمديد في مهامها من عدمه، مضيفة أن توقيف أعمال الهيئة أمر غير وارد.
يشار إلى أن ناشطين في 11 جمعية ومنظمة، نظموا اليوم وقفة إحتجاجية أمام مقر “هيئة الحقيقة والكرامة” بتونس العاصمة، في إطار حملة “ملفي آش صار فيه”، للمطالبة بمعرفة مآلات ملفات شهداء وجرحى الثورة و الانتهاكات الجسيمة، بالاضافة الى التعبير عن رفضهم لاطلاق الهيئة طلب عروض لحفظ الملفات خارج تونس.
كما طالبوا بالاطلاع على مآل البحث والتقصي في ملفات شهداء وجرحى الثورة، وعلى مسار الملفات التي قدمت للهيئة من قبل الجمعيات، بالإضافة إلى إطلاع كل ضحية على مسار ملفه متى طلب ذلك.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة تنهي أعمالها قانونا في شهر ماي 2018 ، ولها أن تطلب التمديد في مهامها بسنة واحدة فقط.