بعد هبوط الدينار التونسي الى مستوى قياسي أمام الأورو والدولار/معز الجودي يكشف لـ”المصدر” الأسباب الحقيقة..وهذه الحلول للتدارك والخروج من الأزمة..

سجل الدينار التونسي في الأيام الأخيرة هبوطا قياسيا مقابل الأورو حيث بلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو 3 دنانير (1 دينار =3 أورو) تزامنا مع تواصل العجز التجاري لتونس مما نتج عنه تآكل احتياطاتها من النّقد الأجنبي.

وتجدر الاشارة الى أن الدينار التونسي تراجع بـ6 بالمائة مقابل الدولار سنة 2017 وتراجع بـ18 بالمائة مقابل الأورو خلال نفس السنة.

وفي هذا الاطار أكد الخبير معز الجودي في تصريح لـ“المصدر” على هامش يوم دراسي نظمه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “الدينار التونسي” أن تواصل انزلاق الدينار مرتبط بمجموعة من العوامل والأسباب المباشرة والغير مباشرة التي تجعل قيمته تتدهور الى مستويات قياسية وفق تعبيره.

وبين الجودي أن هناك أسباب حقيقية لتدهور الدينار التونسي الى مستويات قياسية مقابل الأورو والدولار يجب الوقوف عليها وتحليلها وايجاد حلول فيما بعد للخروج من هذه الازمة مشيرا الى أن الامور لن تتحسن بعصا سحرية وفق تعبيره.

وقال الجودي هناك اسباب معروفة وهي تدهور الوضع الاقتصادي في تونس التي لم تعد لها نسب نمو محترمة بالاضافة الى التضخم المالي وعجز الميزان التجاري والواردات التي فاقت الصادرات حيث بلغ عجز الميزان التجاري سنة 2017 اكثر من 15 مليار دينار .

متابعا “من الطبيعي ان يؤثر الوضع الاقتصادي على الوضع المالي وقيمة الدينار”

وأشار الخبير الاقتصادي الى وجود اسباب اخرى ايضا من أبرزها عامل الثقة الذي لم يعد موجود مبرزا أن تونس تعتمد منظومة الصرف “نصف معومة” اي ان الدينار التونسي تتحكم فيه قوى السوق وقوى العرض والطلب اذا كان الطلب عليه منخفض من الطبيعي أن تنخفض قيمته ولا يمكن اجبار القوى الاقتصادية على الترفيع في قيمته وفق تعبيره.

وأضاف أن انعدام الثقة وغياب جاذبية الاقتصاد الوطني التونسي وغياب الاستثمار وتراجع التصدير كل هذه العوامل تجعل من الدينار ينهار وينحدر على حد قوله.

وفيما يخص الحلول للخروج من هذه الأزمة اقترح الجودي القيام باصلاحات هيكلية ووضع برنامج انقاذ واعادة تنشيط بالضافة الى خلق جو سياسي ملائم لاتخاذ قرارات تكون هادفة في العمق والعمل على اعادة التنشيط من خلال الاستثمار ومن خلال مناخ الاعمال وجلب اسثمارات اجنية ومن خلال اعادة التصدير لانه من سيعيد التوازن للميزان التجاري.

وأكد على ضرورة الوقوف على اسباب تراجع التصدير مشيرا الى وجود نقص في الانتاجية وفي نجاعة المؤسسات .