طالبت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب في بيان أصدرته مساء أمس بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتونس بفسخ اجمالي ديون العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية لتخفيف عبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية.
كما طالبت الكتلة بالترفيع في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، وكذلك باجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
وفي ما يلي نص البيان:
“يؤدي السيد ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، زيارة رسمية إلى تونس من 31 جانفي إلى غاية 2 فيفري 2018.
وبهذه المناسبة تعبر كتلة الجبهة ا لشعبية على ما يلي:
– تميزت العلاقات التونسية الفرنسية منذ نهاية القرن التاسع عشر، بهيمنة الدولة الفرنسية،سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعدها,حيث تحتل المصالح الاقتصادية الفرنسية مكانة كبيرة داخل الاقتصاد التونسي و هو ما أضرّ بمصالح تونس وشعبها.
– تعيش تونس في الوقت الراهن في ظل أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية عبر تاريخها الحديث في حين تكتفي الدولة الفرنسية، التي طالما دعمت النظام الدكتاتوري في تونس بالتعبير عن مجرد رغبتها في دعم تونس ومساعدة دولتها على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة.
– تواصل امعان الدولة الفرنسية في سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية وعدم احترام حق شعوبها في تحديد مصيرهم بإرادتهم الحرة.
ان كتلة الجبهة الشعبية تعتبر أن تحقيق ما عبرت عنه الثورة التونسية من تطلعات شعبية نحو الحرية والكرامة يتطلب تغييرا جذريا في طبيعة وأسس العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وبناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الشعبين وعلى تعاون منصف يراعي مصالح البلدين هو الشرط الضروري لضمان الاستقرار والازدهار والأمن لكافة شعوب المنطقة.
كما تعتبر كتلة الجبهة الشعبية أنه بإمكان الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة لدعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات عاجلة منها:
– فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس و تخفيفا لعبئ الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية.
– الترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة و حماية البيئة.
-اجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين.
كتلة الجبهة الشعبية”