المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، في الحمامات، أن الاتحاد يساند إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها وتطويرها بهدف ضمان توازناتها المالية وقدرتها التشغيلية ولا يقبل التفريط فيها مهما كانت “التعلات”، على حد قوله.
وأشار الطبوبي في تصريح لـ(وات) على هامش مشاركته في الملتقى الثاني الذي تنظمه، على مدى يومين، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “السوناد” بالتعاون مع الاتحاد حول “الحوكمة والعمل التشاركي من أجل ماسسة الحوار الاجتماعي” إلى أن رؤية الاتحاد في هذه المسألة واضحة وتتمثل في تدارس وضعية كل مؤسسة حالة بحالة والبحث عن الحلول التي تلائمها من أجل ضمان ديمومتها، والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
وبين أن للاتحاد جملة من الدراسات التي تخص كل المؤسسات العمومية، مجددا الدعوة الى الحكومة إلى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش لبحث الحلول الممكنة لكل المؤسسات، وإفرادها بخطط عملية تمكن من تجاوز الصعوبات أو الاخلالات التي تعرفها في ظل تحديد المسؤوليات والادوار المنوطة بكل طرف.
وعبر الامين العام عن الامل في أن يتم التوصل هذه السنة إلى وضع استراتجية للنهوض بالقطاع العام، مؤكدا أن الاتحاد غير مستعد لاي حوار يعتمد منطق بيع القطاع العام.
وقال إن تونس في حاجة ماسة إلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما يستوجب التعجيل بالدخول في المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية من أجل تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين التي مافتئت تتدهور من سنة إلى أخرى.
وفي تعليقه على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تونس قال الطبوبي إن “مساعدة تونس وتجربتها الديمقراطية لا يكون بالكلام والوعود”، داعيا فرنسا إلى إعفاء تونس من ديونها. واعتبر أن إقدام فرنسا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة من شانه أن يكفر عما جرى إبان الحقبة الاستعمارية من استغلال للخيرات التونسية، وسيجعل تونس قادرة على بناء اقتصادها والمواصلة في مسارها الجديد، بحسب قوله.
