“الهايكا” تدعو مجلس نواب الشعب إلى تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير وإستقلالية هيئة الإتصال السمعي البصري

دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، مجلس النواب إلى الإسراع في تبني منظومة قانونية تضمن حرية التعبير وإستقلالية هيئة الإتصال السمعي البصري، وتضع حدا للمحاولات التي تهدد الدور التعديلي للهيئة وتحد من إستقلالية الإعلام ونجاعة عمله، على خلفية مشروع القانون الأساسي لهيئة الإتصال السمعي البصري، الذي اقترحته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.

وذكرت الهايكا، في بيان أصدرته اليوم الخميس، بموقفها الرافض لتجزئة القانون وتشتيت نصوصه، وفصل قانون الهيئة التعديلية عن قانون الاتصال السمعي البصري، لما في ذلك من انعكاسات سلبية على مدى نجاعة هذه النصوص وحسن تطبيقها، داعية إلى دعم المبادرة التشريعية النيابية الخاصة بمشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، باعتباره مشـروع قانـون موحـد وشـامل لمختلـف جوانـب النظـام القانونـي لقطـاع الاتصـال السـمعي البصـري.

كما جددت الهيئة رفضها لمنهجية العمل المعتمدة من قبل الوزارة في مسار إعداد مشاريع القوانين، والتي استندت إلى استشارات صورية شكلا ومضمونا، غيبت الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع الإعلامي، وفق تقديرها، فضلا عن عدم إحالة نسخة من المشروع المذكور على الهيئة لدراسته مسبقا، مما يفقد المشاركة نجاعتها وجدواها.

وإعتبرت أن مشروع قانون الحكومة بجزأيه يعد تراجعا عن المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال الإعلام والحقوق والحريات، وضربا للمبادئ الديمقراطية التي يقرها الدستور، ويفتح المجال واسعا لضرب استقلالية الهيئة ومؤسسات الإعلام السمعية البصرية، منبهة إلى خطورة المقترحات الواردة بمشروع القانون المذكور، والتي ستشكل في حال تبنيها “رجوعا نحو آليات التحكم والتلاعب بالإعلام وفق منهجية النظام السابق”.

وأكدت “الهايكا” أن مشروع القانون قد يفرز إعلاما عموميا صوريا يسيطر على مجلس إدارته ممثلو الوزارات، وسيتم تغليب التوجه التجاري في مقاربة الإعلام على حساب الوظائف الأخرى، والارتهان إلى نظام السوق بغض النظر عن الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، إضافة الى دمج السلطة التنفيذية في عملية إسناد الإجازات، وفق نص البيان.